<p class='article-text'><div data-empty="false">كان موكب الرئيس دونالد ترامب يشقّ شوارع أنقرة نحو المطار حين وجد فريقه الأمني نفسه أمام قرارٍ لا يحتمل التأجيل.. بعد أن رصدت أجهزة الاستخبارات الأمريكية والإسرائيلية في يوليو تهديداً مصدره وكلاء لإيران باستهداف طائرة الرئيس بصاروخ خفيف محمول على الكتف لحظة مغادرتها العاصمة التركية، وفق مسؤولين أمريكيين وشرق أوسطيين. وفي أسوأ الفرضيات، يتسلّل مسلّح عبر الطوق الأمني المضروب حول قمة حلف شمال الأطلسي «الناتو»، فيتمركز على مسافة نصف ميل تقريباً من المطار، ويطلق منظومة دفاع جوي محمولة «مانباد» على الطائرة، بحسب تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صحيحٌ أنّ مقاتلاتٍ حربية كانت ستواكب الطائرة في الجو لاحقاً، وفق مساعدين في البيت الأبيض، غير أنّ لحظة الإقلاع تبقى في مثل هذا السيناريو هي اللحظة العارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شكّك مسؤولون أمريكيون في المخطط المفترض ووصفوه بغير العملي وغير القابل للتصديق، ورآه بعضهم مستحيل التنفيذ أصلاً. ونقل مسؤولون في الشرق الأوسط أنّ أنقرة أبلغت نظراءها الإقليميين لاحقاً بأنّها لم تعثر على دليلٍ واحد يشير إلى أنّ ترامب تعرّض في أيّ لحظة لخطر هجومٍ بصاروخ «مانباد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكنّ الوقت كان أضيق من أن تتحقق الخدمة السرية الأمريكية من صدقيته، والبلاد تخوض حرباً مع إيران. فاختارت أن تتجنّب المجازفة، ووضعت خطةً تبدو منتزعةً من صفحات روايةٍ سياسية مثيرة.</div></p><h2>شاحنة وطائرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">غادر ترامب سيارته الرئاسية وصعد أمام الأنظار إلى نسخةٍ قديمة من طائرة «إير فورس وان». ثم اختفى. انتقل محشوراً داخل شاحنة تموين قصدت طائرةً أخرى، من غير أن يعلم الصحفيون ولا بعض كبار مسؤولي البيت الأبيض أين هو. ورافقه عددٌ محدود من كبار مساعديه، بينهم مساعدته الشخصية ناتالي هارب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أقلعت الطائرة الأصغر تحمل الرئيس ووزير الدفاع بيت هيغسيث إلى قاعدة عسكرية في المملكة المتحدة. وهناك تكرّرت الحيلة معكوسة؛ حيث عاد ترامب سرّاً إلى الطائرة الأصلية، ونزل درجات سلّمها كمن لم يفارقها لحظة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المرحلة الأخيرة من الرحلة إلى الولايات المتحدة، انتقل إلى طائرةٍ ثالثة أكثر رفاهية يؤثر استخدامها، ليختم رحلته في ترفٍ أوسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تُظهر صور «إير فورس وان» متوقّفةً في المطار التركي مركباتٍ تحمل شعار شركة تموين باسم «Turkish DO & CO». وحين طُلب من الشركة تعليق، أجابت بأنّ متطلبات السرية تمنعها من التعليق على عملائها، وعلى أيّ رحلة رسمية بعينها.</div></p><h2>بطولةٌ أم نكتة؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكسبت العملية ترامب إشادةً جاءت من حلفائه السياسيين في معظمها، بوصفه تفوّق على خصمٍ رصد عشرة ملايين دولار مكافأةً لمن يقتله. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، نشر منتقدون صوراً مولّدة بالذكاء الاصطناعي تُظهره منكمشاً داخل شاحنة التموين، في مشهدٍ يناقض صورة القائد في زمن الحرب، والذي نجا من ثلاث محاولات اغتيال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، أكد الرئيس الأميركي أنه لم يكن يملك الخيار. وقال للصحفيين مساء الثلاثاء، إنّ القرار يعود فعلياً إلى الخدمة السرية، وإنّه يلتزم بما تقوله هي والجيش، وإنّهم أرادوا له رحلةً مختلفة وطائرةً مختلفة حفاظاً على سلامته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يكن البيت الأبيض ينوي الكشف عن العملية أصلاً، بحسب مسؤولين، إلى أن نشرتها صحيفة «واشنطن بوست» فأشعلت ضجّةً إعلامية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويطالب صحفيون غاضبون بإجابات عن سببين: لماذا حُجب عنهم انتقال الرئيس؟ وهل عرّضهم بقاؤهم على متن الطائرة التي حسبوها «إير فورس وان»، ومعهم وزير الخارجية ماركو روبيو ووزير الخزانة سكوت بيسنت، لخطرٍ حقيقي؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر مسؤولون أنّ فريق ترامب دفع بمقاتلاتٍ حربية لمرافقة الطائرة التي تركها الرئيس خلفه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودافع مسؤول أمريكي عن إدارة الموقف، مذكّراً بالأخطار اليومية التي تحيط بالرئيس، ومؤكّداً أنّ التهديد بلغ من الجدّية حدّاً كافياً لكي توافق الخدمة السرية على خطة الطائرة الطُعم وترسل المقاتلات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يبقى القلق الأعمق في ما تكشفه المناورة نفسها؛ إدارةٌ تخشى فعلاً أن يبلغ قتلةٌ مرتبطون بإيران هدفهم، حتى داخل بلدٍ صديق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت هولي داغريس، الخبيرة في الشأن الإيراني بمعهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، إنّ نقل رئيسٍ سرّاً إلى طائرةٍ أخرى عقب قمةٍ للناتو وداخل دولةٍ عضو في الحلف أمرٌ استثنائي إلى أبعد حد. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أنّ الإدارة تتحدّث عن إيران الواهنة، فيما يظلّ نفوذها من الاتساع بحيث تحاول، وفق المزاعم، قتل أشدّ زعماء العالم حمايةً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتنعت وكالة الاستخبارات المركزية «CIA» عن التعليق. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد متحدث باسم الخارجية التركية بأنّه لا يملك معلومات في الأمر. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما لم يردّ مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي على طلب تعليق.</div></p><h2>لا مجال للخطأ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بلغت المعلومات المقلقة المستويات العليا في فريق ترامب يوم السابع من يوليو، أي في اليوم قبل الأخير من قمة الناتو، وفق مسؤولين أمريكيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان بعض مساعدي الرئيس قد أبدوا قلقهم قبل الرحلة من السفر جواً إلى تركيا، وخصوصاً على متن الطائرة الجديدة الأقلّ تجهيزاً بوسائل الدفاع. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أنّ ترامب لم يشاركهم هذا القلق، وأصرّ على استخدامها في رحلته الخارجية، بحسب مسؤول كبير في الإدارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت إسرائيل قد جمعت معلومات عن وكلاء لإيران يتداولون خطة قتل ترامب أثناء وجوده في تركيا. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف مسؤولون في الإدارة ما جرى تبادله مع واشنطن بالغموض، وقالوا إنّ كثيرين في فريق الرئيس لم يمنحوه مصداقيةً كاملة. واشتبه بعضهم في أنّ إسرائيل، الشريك المنتظم في تبادل المعلومات، تسعى إلى دفع ترامب نحو تصعيد الحرب المستمرة منذ أشهر مع إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد ساعات، جمعت الولايات المتحدة معلوماتها الخاصة بشأن التهديد الصاروخي الإيراني، وفق مسؤولين أمريكيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك ظلّت الشكوك قائمة. فلا دليل يثبت أنّ المسلحين يملكون في أنقرة الصاروخ المطلوب أو منظومة إطلاقه، بحسب أشخاص مطّلعين على التقييم. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأى المسؤولون الأمريكيون أنّ اختراق الطوق الأمني المضروب حول القمة وحول الرئيس مهمّةٌ عسيرة، ولا سيّما بسلاحٍ ظاهرٍ لافت بهذا الحجم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أنّ ثلاثة عوامل اجتمعت فألغت هامش الخطأ؛ سيل التهديدات المتواصل ضد الرئيس، والحرب مع إيران، وصورةٌ استخباراتية مقلقة، وكلّها في وقتٍ ضيّق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي لشبكة «نيوزماكس» الثلاثاء إنّ الموساد الإسرائيلي كان في هذه الحالة تحديداً أحد أسباب يقينهم بأنّ المخطط حقيقي.</div></p><h2>سوابق في الأرشيف</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">عادت الخدمة السرية إلى سجلّ حيلها القديمة لتأمين دقائق ترامب الأخيرة في تركيا. وسبق لهذا الجهاز المعني بحماية الرؤساء الأميركيين، أن نقل الرئيس بيل كلينتون في عام 2000 من باكستان إلى الهند على متن طائرةٍ بلا علاماتٍ مميزة، هبطت بُعيد هبوط الطائرة التقليدية التي تحمل صفة «إير فورس وان».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد عامين، صعد نائب الرئيس ديك تشيني إلى «إير فورس تو» في جدة خلال جولةٍ شرق أوسطية لحشد التأييد لسياسة الرئيس جورج دبليو بوش ضد العراق، ثم انتقل سرّاً إلى طائرة نقل عسكرية من طراز «C-17» توجّهت إلى البحرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الحالتين، خلصت الخدمة السرية إلى أنّ القادة المنتخبين يواجهون تهديداتٍ خطيرة في أثناء انتقالهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأى جون كيربي، الذي تولّى مناصب متحدّثٍ كبير باسم البيت الأبيض والبنتاغون ووزارة الخارجية في إدارتَي أوباما وبايدن، أنّ فريق ترامب أصاب في اتخاذ كلّ إجراءٍ ضروري لحمايته، غير أنّه كان بالإمكان إبلاغ الصحفيين بالخدعة مع حظر نشرها إلى أن يبتعد الرئيس عن الخطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف كيربي أنّ الصحفيين كانوا سيلتزمون بالقواعد، إذ لا شيء أبعد عن رغبتهم من تعريض حياة أحدٍ للخطر، وحياتهم هم في هذه الحالة. ورأى أنّهم، ومعهم الموظفون الذين حُملوا على الطائرة دون علم، كانوا يستحقّون فرصة ترتيب سفرٍ بديل. ووصف السماح للطاقم والركاب بالسفر على متن تلك الطائرة في تلك اللحظة تحديداً، وهم يجهلون ما يحيق بهم، بغير المقبول.</div></p><h2>توترات متصاعدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ترامب قد أبدى في الأسابيع الأخيرة غضبه من التغطية الإعلامية للحربٍ مع إيران، وأمر شخصياً بإصدار مذكّرات استدعاء بحق صحفيين في «نيويورك تايمز» على خلفية تقريرٍ أفاد بأنّ طائرته الجديدة تفتقر إلى وسائل التصدّي للتهديدات الجوية، وفق مسؤولين في الإدارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبلغ مساعديه أنّ جميع أسلافه زجّوا بصحفيين في السجن لرفضهم الكشف عن مصادرهم، وأنّ على فريقه أن يكون أشدّ صرامة. وسحبت وزارة العدل تلك المذكّرات الشهر الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعبر سنوات، تعلّم ترامب وفريقه اتخاذ احتياطاتٍ أمنية من طرازٍ خاص بسبب التهديدات الإيرانية. ففي حملة انتخابات 2024، واجه الفريق هجماتٍ إلكترونية وتهديداتٍ جدّية طالت سلامة الرئيس الجسدية وطائرته. وكانت الحكومة الإيرانية قد كلّفت أحد عناصرها باغتياله قبل الانتخابات، وأفاد مسؤولون سابقون آنذاك بأنّ الخدمة السرية أطلقت تحذيراتٍ جدّية من طائرات مسيّرة قد تلاحقهم، ومن احتمال التسميم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الأسابيع الأخيرة، سعى الإيرانيون إلى إرباك الإدارة باختراق هواتف محمولة لكبار المساعدين، بحسب أحد المسؤولين. وإلى جانب الرئيس، تلقّى مسؤولون حاليون وسابقون كبار إشعاراتٍ بتهديداتٍ محدّدة تخصّهم، فاتخذوا احتياطاتٍ إضافية.</div></p><h2>تفاصيل تقنية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تزامنت هذه المخاوف مع جهدٍ ممتدّ منذ سنوات لتحسين حماية الرئيس جواً. ففي 2023، خلال إدارة بايدن، شرع سلاح الجو في إزالة الأرقام المميزة من أذناب بعض طائراته ليصعّب تتبّعها. غير أنّ هذه الطائرات تبثّ معلوماتها إلكترونياً في الغالب، فتراها الطائرات الأخرى ومواقع تتبّع الرحلات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أمّا الطائرة التي حملت ترامب من تركيا، وهي «بوينغ 757» أصغر حجماً ومجهّزة للاستخدام العسكري وتُستخدم أحياناً لنقل نائب الرئيس أو وزير الدفاع، فلم تستخدم نداء «إير فورس وان» الشهير الذي يشي بوجود الرئيس على متنها. ولم تبثّ موقعها كذلك، وفق مواقع تتبّع الرحلات، وهو مستوى من التكتّم يوفّر للرئيس قدراً من الحماية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولها ميزةٌ أخيرة وهي أن بصمتها الحرارية أخفت من بصمة طائرات «بوينغ 747» الأضخم، ما يجعلها نظرياً أقلّ عرضةً لأنواعٍ من صواريخ أرض–جو، ومنها «مانباد» تحديداً.</div></p>

مسؤولون أمريكيون شكّكوا في جدّية المخطط.. غير أنّ فريق الحماية لم يجد وقتاً للتحقّق ولا هامشاً للخطأ

تفاصيل هوليوودية.. كيف تم تهريب ترامب سرّاً من أنقرة؟

<p class='article-text'>أكدت تقارير إعلامية لبنانية متنوعة، اليوم، أن المحكمة العسكرية قررت السماح للفنان فضل شاكر بالسفر، مع استمرار التزامه بالحضور أمام الجهات القضائية في المواعيد المحددة، وفق الإجراءات القانونية المتبعة، في إطار استكمال النظر في القضايا المتعلقة به.</p><p class='article-text'>ويأتي قرار رفع الحظر عن سفر فضل شاكر في توقيت لافت، إذ إنه يتزامن مع استعداد فضل شاكر للعودة إلى النشاط الفني، حيث يترقب جمهوره، كما ذكرت تقارير عديدة، ظهوره المرتقب في حفل يقام بالمملكة العربية السعودية، وسط اهتمام واسع بعودته إلى الساحة الغنائية بعد فترة من الغياب.</p><p class='article-text'>وكانت المحكمة العسكرية اللبنانية، وفقاً لتقرير نشره موقع «العين الإخبارية»، قد وافقت في وقت سابق، على إخلاء سبيل الفنان فضل شاكر، مقابل كفالات مالية بلغت قيمتها الإجمالية 500 مليون ليرة لبنانية، بعد موافقة مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، القاضي كلود غانم، على إخلاء سبيله في ثلاث قضايا.</p><p class='article-text'>وبعد استكمال الإجراءات القانونية الخاصة بقرار إخلاء السبيل، عاد فضل شاكر إلى منزله، فيما يستعد خلال الفترة المقبلة للكشف عن تفاصيل أعمال فنية جديدة، وموعد طرحها رسمياً، ضمن خطته لاستئناف نشاطه الفني.</p>

رفع حظر السفر عن الفنان فضل شاكر

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> قال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الاثنين إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تبذل جهودا لدرء ما تسميه تهديدا من المحكمة الجنائية الدولية للسيادة الأمريكية. ولطالما ذكر ترامب ومسؤولون أمريكيون آخرون، ⁠مثل الرئيس الأسبق جورج دبليو بوش، أن المحكمة يجب ألا تتمتع بسلطة التحقيق مع الأمريكيين ومقاضاتهم، ولا سيما أفراد الجيش. </div></p><p class='article-text'>وكشفت رويترز في وقت سابق من العام أن إدارة ترامب أيدت فرض عقوبات على مسؤولي المحكمة لأسباب من بينها منع أي محاولات مستقبلية لمحاسبته أو ‌محاسبة مسؤولي إدارته على العمليات العسكرية الأمريكية في الخارج. وقال مسؤول في وزارة الخارجية، اشترط عدم نشر اسمه، إن مجموعة كبيرة من الخيارات لاستهداف المحكمة قيد الدراسة. وتتضمن الخيارات حظر السفر وإلغاء التأشيرات وزيادة ‌العقوبات على المحكمة والمنظمات التابعة لها وممارسة ضغط دبلوماسي على دول ‌أخرى للانسحاب منها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأنشأ المجتمع الدولي المحكمة في عام 2002 لمحاكمة من يرتكبون جرائم حرب ‌أو إبادة جماعية أو جرائم ضد ‌الإنسانية. ولا تمارس المحكمة اختصاصها إلا إذا كانت دولة عضو غير قادرة أو غير راغبة في محاكمة مرتكبي الفظائع بنفسها. ولم ​تكن الولايات المتحدة ‌عضوا في المحكمة في أي وقت ​من الأوقات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك عداء بين ترامب والمحكمة ⁠منذ ولايته الأولى. وتجلى ذلك مجددا في خطة لمعاقبة مسؤولي المحكمة، وهي فكرة طرحت في نوفمبر   2024 عندما أعيد انتخاب ترامب ووجهت المحكمة اتهامات إلى حليفه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين ​نتنياهو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفع ثلاثة قضاة ⁠من المحكمة دعوى قضائية ⁠ضد ترامب وإدارته الشهر الماضي بشأن العقوبات التي فرضت عليهم العام الماضي وقالوا إن هذه الإجراءات غير قانونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف المسؤول في وزارة الخارجية اليوم الاثنين أن الوزير ماركو روبيو ومسؤولين أمريكيين كبار ⁠آخرين يمارسون ضغوطا على دول أخرى في إطار حملة "لعزل المحكمة الجنائية الدولية دبلوماسيا وضمان أنها لن تستطيع استهداف الأمريكيين".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وفتح مدعون عامون في المحكمة تحقيقا بشأن أفغانستان في مارس  2020 تضمن النظر في جرائم من المحتمل أن تكون القوات الأمريكية قد ارتكبتها، لكن المحكمة منذ عام 2021 قللت من أهمية دور الولايات المتحدة وركزت على الجرائم التي يقال ‌إن الحكومة الأفغانية وقوات طالبان ارتكبتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المسؤول إن الدول التي تتعاون مع أجهزة إنفاذ القانون الأمريكية أو تستضيف وجودا عسكريا ​أمريكيا أو تستفيد من المظلة الأمنية الأمريكية الأوسع نطاقا "مطلوب منها رفض السلطة المفترضة للمحكمة الجنائية الدولية في مقاضاة المسؤولين والعسكريين الأمريكيين".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر أن الدول التي تعتمد على المساعدة الأمريكية وترفض نبذ المحكمة ستخضع على الأرجح لمزيد من التدقيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "سنراقب باهتمام الدول التي ستنضم إلينا في مواجهة هذا التهديد للأمريكيين ​المستعدين للمخاطرة بحياتهم لحماية الآخرين".</div></p>

أمريكا تسعى لفرض عزلة دبلوماسية على المحكمة الجنائية الدولية

<p class='article-text'>تحول مقر إقامة منتخب إنجلترا خلال كأس العالم 2026 إلى ما يشبه «القلعة المحصنة»، في ظل الإجراءات الأمنية المشددة التي فرضتها السلطات الأمريكية والاتحاد الإنجليزي لكرة القدم لحماية بعثة «الأسود الثلاثة» طوال فترة البطولة.</p><p class='article-text'>ويقيم المنتخب الإنجليزي بقيادة المدرب الألماني توماس توخيل في فندق «ذا إن آت ميدوبروك» بمدينة كانساس سيتي، حيث تحيط بالمقر حواجز خرسانية مضادة للهجمات بالمركبات، بينما يتولى عناصر من الشرطة المسلحة تأمين مداخل الفندق ومحيطه على مدار الساعة.</p><p class='article-text'>ولم تقتصر التدابير الأمنية على محيط الفندق فقط، إذ تم تركيب شاشات مرتفعة لحجب الرؤية عن المناطق الخارجية، بما يضمن للاعبين قدراً أكبر من الخصوصية بعيداً عن عدسات المتطفلين والجماهير.</p><p class='article-text'>كما فُرضت منطقة حظر جوي للطائرات المسيرة فوق المقر طوال فترة إقامة المنتخب في البطولة، واستأثر المنتخب الإنجليزي بالفندق بالكامل، حيث أُغلقت المرافق العامة التابعة له، بما في ذلك المقاهي والمطاعم التي يرتادها السكان المحليون، حتى موعد المباراة النهائية المقررة في 19 يوليو المقبل، في خطوة تعكس حجم الاحتياطات المتخذة لتأمين الفريق.</p><p class='article-text'>كما تم إنشاء مرافق إضافية مؤقتة داخل المجمع، من بينها صالة رياضية موسعة لتلبية احتياجات اللاعبين الفنية والبدنية خلال فترة المعسكر، بعدما اختار الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم مدينة كانساس سيتي مقراً رئيسياً للبعثة رغم إقامة مباريات دور المجموعات في مدن مختلفة، مستفيداً من موقعها الجغرافي المركزي الذي يحد من ساعات السفر الجوي داخل الولايات المتحدة، حيث لن تتجاوز أي رحلة للفريق أربع ساعات.</p><p class='article-text'>ومن المنتظر أن يحظى القائد هاري كين وزملاؤه بمرافقة أمنية مسلحة خلال تنقلاتهم اليومية، بما في ذلك الرحلة القصيرة التي تستغرق نحو 20 دقيقة إلى مركز التدريب في قرية سوب لكرة القدم.</p><p class='article-text'>ورغم هذه الإجراءات الصارمة، حرص سكان منطقة ميدوبروك بارك على الترحيب بالمنتخب الإنجليزي، حيث انتشرت الأعلام الإنجليزية واللافتات الترحيبية على طول الطرق المؤدية إلى مقر الإقامة، في مشهد يجمع بين الحفاوة الشعبية والاحترازات الأمنية غير المسبوقة، في واحدة من أكثر نسخ كأس العالم تعقيداً من الناحية التنظيمية والأمنية.</p>

«الأسود الثلاثة» داخل قلعة محصنة في كأس العالم 2026

<p class='article-text'>في خطوة جديدة تهدف إلى تعزيز راحة الركاب وتقليل الضوضاء داخل المقصورة، أضافت شركة الطيران الأمريكية "يونايتد إيرلاينز" بندا جديدا إلى "عقد النقل" الخاص بها يُلزم جميع المسافرين باستخدام سماعات الرأس عند تشغيل أي محتوى صوتي عبر الأجهزة الشخصية مثل الهواتف الذكية أو الأجهزة اللوحية أو الحواسيب المحمولة.</p><p class='article-text'>ويأتي هذا التحديث ضمن سلسلة من القواعد التنظيمية التي تعتمدها شركات الطيران إلى جانب اللوائح الصادرة عن إدارة أمن النقل الأمريكية (TSA) وإدارة الطيران الفيدرالية (FAA)، واللتين تُشرفان على أمن وتنظيم قطاع النقل الجوي المدني في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>هدف القرار.. تقليل الإزعاج داخل المقصورة</p><p class='article-text'>وبحسب ما ورد في التعديل الجديد، فإن الهدف الأساسي من هذه السياسة هو الحد من الضوضاء داخل مقصورة الطائرة، بما يضمن تجربة سفر أكثر هدوءا وراحة لكل من الركاب وأفراد الطاقم.</p><p class='article-text'>وتؤكد الشركة أن الاستماع للمحتوى الصوتي دون سماعات يُعدّ مصدر إزعاج مباشر للآخرين، خاصة في الرحلات الطويلة أو المزدحمة.</p><p class='article-text'>عقوبات قد تصل إلى الطرد من الرحلة والمنع الدائم</p><p class='article-text'>وبحسب نص عقد النقل المحدث، فإن عدم الالتزام باستخدام السماعات أثناء تشغيل الصوت قد يترتب عليه اتخاذ إجراءات صارمة بحق المخالفين، تبدأ بالتنبيه، وقد تصل في بعض الحالات إلى إنزال الراكب من الطائرة.</p><p class='article-text'>كما ينص التعديل على إمكانية فرض حظر دائم على السفر مع "يونايتد إيرلاينز" في حال تكرار المخالفة أو رفض الامتثال لتعليمات الطاقم.</p><p class='article-text'>وتُعد هذه الصياغة من أكثر السياسات صرامة في قطاع الطيران فيما يتعلق باستخدام السماعات، إذ يرى خبراء أن الشركة قد تكون أول ناقل جوي رئيسي يتبنى هذا المستوى من الحزم في هذه المسألة، بحسب تصريحات خبير السفر سكوت كيز لشبكة CBS.</p><p class='article-text'>تساؤلات حول آليات التنفيذ</p><p class='article-text'>ورغم وضوح السياسة من حيث المبدأ، إلا أن تفاصيل تطبيقها العملي لا تزال غير محددة بالكامل، فبينما يُعتبر إنزال الراكب قبل الإقلاع إجراءً ممكنا، يبقى من غير المرجح أن يتم اتخاذ إجراءات أشد مثل تغيير مسار الرحلة أثناء الطيران بسبب هذا النوع من المخالفات، ولذلك يُرجّح أن يكون التهديد بالحظر الدائم هو الأداة الرئيسية للردع.</p><p class='article-text'>اتجاه متصاعد في قطاع الطيران</p><p class='article-text'>ويرى مراقبون أن هذه الخطوة قد تمهّد لاعتماد سياسات مشابهة لدى شركات طيران أخرى، في ظل تزايد الشكاوى من الضوضاء داخل المقصورات، خاصة مع الانتشار الواسع لاستخدام الأجهزة الشخصية خلال الرحلات الجوية.</p><p class='article-text'>وبذلك، تعكس سياسة "يونايتد إيرلاينز" الجديدة اتجاهاً متصاعداً نحو فرض مزيد من الانضباط داخل الطائرات، حتى في التفاصيل اليومية الصغيرة التي قد تؤثر على راحة الركاب.</p>

قرار مفاجئ.. خطأ شائع يرتكبه ركاب الطائرة يمنعهم من السفر

<h2>سلامة المواطنين أولوية لا تحتمل المجازفة أو التقدير الفردي الخاطئ</h2><h2>الامتثال يعكس وعياً ومسؤولية وطنية والمخالفة تترتب عليها آثار قانونية</h2><h2>الحبس والغرامة أو بإحداهما مع ترك التقدير للمحكمة حسب ظروف كل حالة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد قانونيون أن قرارات حظر السفر إلى دولة معينة أو المغادرة الفورية من إحدى الدول والعودة إلى الوطن، الصادرة عن الجهات المختصة في الدولة، لا تُعد مجرد إرشادات أو نصائح عامة، بل تندرج ضمن القرارات السيادية والتنظيمية ذات الطبيعة الملزمة، متى ارتبطت بحماية أمن المواطنين وسلامتهم في الخارج، وشددوا على أن مخالفة هذه القرارات قد تترتب عليها آثار قانونية وإدارية ومدنية، تشمل المساءلة الجزائية في حال وجود مخالفة صريحة لأمر صادر من سلطة مختصة، إضافة إلى احتمال فرض إجراءات إدارية، أو تحميل المخالف تبعات بقائه في منطقة مصنفة رسمياً على أنها غير آمنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالوا، إن دعوات المغادرة الفورية التي تصدر في حالات الأزمات، أو النزاعات، أو الكوارث كالحرائق، أو الزلازل، وإن جاءت في بعض الحالات بصيغة تحذيرية، إلا أنها تكتسب طابعاً إلزامياً واقعياً عندما تكون مرتبطة بخطر فعلي، مؤكدين أن الالتزام بها لا يمثل فقط امتثالاً قانونياً، بل يعكس وعياً فردياً ومسؤولية وطنية.</div></p><h2>منظومة حماية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددوا أنها تندرج ضمن منظومة حماية استباقية، هدفها منع تعرض المواطنين لمخاطر قد تتجاوز قدرة الفرد على تقديرها أو التعامل معها وان الدولة بذلك لا تقيد حرية التنقل بقدر ما تنظمها في إطار المصلحة العامة، وتتعامل مع سلامة المواطنين باعتبارها أولوية لا تحتمل المجازفة أو التقدير الفردي الخاطئ.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/31/5206462.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المحامي يوسف الشريف إن مخالفة قرارات حظر السفر لا تقف عند حدود تجاهل توجيه إداري، بل قد تكيف قانوناً على أنها مخالفة لأمر صادر من سلطة مختصة، متى صدر القرار صريحاً عن الجهة المعنية بحظر السفر إلى دولة معينة أو البقاء فيها، موضحاً أن المشرع الإماراتي حسم هذه المسألة بنص واضح في قانون الجرائم والعقوبات، إذ قرر عقوبة الحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين بحق كل مواطن يخالف الحظر الصادر بشأن دخول دولة معينة أو البقاء فيها، ما يجعل المسؤولية في هذه الحالة جزائية مباشرة وليست تقديرية أو إدارية فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن التحذير الرسمي بالمغادرة الفورية يختلف من حيث الشكل عن الحظر الصريح، إلا أنه قد يقترب منه من حيث الأثر، خصوصاً إذا اقترن بعبارات واضحة مثل «المغادرة الفورية» أو «عدم البقاء»، وصدر في سياق خطر فعلي.</div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن تجاهل هذه التحذيرات قد يرتب آثاراً متعددة، من بينها المسؤولية الجزائية المحتملة إذا اعتبر التحذير امتداداً لقرار الحظر، فضلاً عن مسؤولية إدارية قد تشمل المساءلة أو فرض قيود مستقبلية على السفر، أو إخضاع الحالة لمتابعة خاصة من الجهات المختصة، ولفت الشريف إلى أن بقاء المواطن في دولة شملها تحذير رسمي قد يضعف نطاق الحماية القنصلية التي يمكن أن تقدمها الدولة له، خصوصاً إذا تعمد البقاء رغم التحذير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن مخالفة حظر السفر مسؤولية جزائية صريحة، أما تجاهل التحذير بالمغادرة فليس دائماً في مرتبة الحظر من حيث النص، لكنه قد يتحول عملياً إلى مخالفة ذات آثار قانونية وإدارية، فضلاً عن تحميل المواطن تبعات قراره بالبقاء في بيئة وصفتها الدولة رسمياً بأنها غير آمنة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/31/5206460.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>حماية الأرواح</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد المستشار القانوني معتز أحمد فانوس أن قرارات حظر السفر لا تعد مجرد توجيهات إرشادية، بل تندرج ضمن القرارات الإدارية الملزمة التي تستند إلى اعتبارات عليا تتعلق بالأمن القومي وحماية أرواح المواطنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن مخالفة هذه القرارات قد تكيف قانوناً باعتبارها مخالفة لأوامر صادرة عن سلطة مختصة، مشيراً إلى أن هذا التكييف يستند إلى أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 بشأن الجرائم والعقوبات، والذي يقرر المسؤولية الجزائية بحق كل من يخالف الأوامر الصادرة عن السلطات العامة متى كانت في حدود اختصاصها. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن الأساس القانوني لهذه القرارات يجد سنده كذلك في التشريعات المنظمة لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، التي تمنح الجهات المختصة صلاحية اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة، وترتب المسؤولية على مخالفتها متى صدرت في نطاق اختصاصها.</p><h2>إلزام قانوني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن المخالف قد يتحمل كذلك المسؤولية الشخصية عن أي أضرار أو تكاليف ناتجة عن الوجود في مناطق محظورة، بما في ذلك تكاليف الإجلاء أو التدخلات الاستثنائية، فضلاً عن احتمال تقييد نطاق الحماية القنصلية في ظل مخالفة التعليمات الصادرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أن القرارات السيادية ليست نصائح تؤخذ أو تترك، بل هي أوامر قانونية ملزمة تستمد قوتها من الدستور والقانون، موضحاً أن الدول حين تصدر قراراً من هذا النوع فإنها لا تقيد الحرية، بل تحميها من مخاطر قد تتجاوز قدرة الفرد على تقديرها.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/31/5206463.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">أما المحامي خالد الهاجري، فقال إن قرارات الحظر أو تقيد سفر المواطنين إلى دول محددة تسمى عادة «تحذيرات سفر» أو «تنبيهات»، وهي تختلف من حيث الطبيعة القانونية عن حظر السفر القضائي الصادر عن المحكمة أو النيابة العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال، إن صدور بيان بمنع السفر إلى دولة معينة، أو الدعوة إلى المغادرة الفورية، لا يعني أنه توجيه اختياري، بل إن الوزارة تمارس في هذه الحالة صلاحيات سيادية، وتقوم الجهات المختصة، ومنها الجوازات وأمن المنافذ، بتطبيق هذه القرارات فعلياً على أرض الواقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أنه، حتى لو سمي القرار «تحذيراً»، فإنه قد ينفذ كأمر إداري ملزم، لأن الدولة في مثل هذه الحالات لا تتعامل مع مسألة سفر عادية، بل مع تقدير سيادي لمستوى الخطر الذي قد يهدد المواطنين.</div></p><p class='article-text'>وأشار الهاجري إلى أن المواطن الذي يرفض الامتثال لأمر المغادرة الفورية من دولة تشهد حرباً أو كارثة طبيعية مثلاً يتحمل مسؤولية قراره وسلامته، وقد لا يكون من حقه المطالبة بتعويض أو تحميل الدولة تبعات رفضه الالتزام بالتوجيهات الصادرة لحمايته.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/31/5206459.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وقال المحامي علي مصبح إن الإمارات تتخذ نهجاً استباقياً لحماية مواطنيها في الخارج، عبر قرارات تنظيمية تصدر عن الجهات المختصة، وتتعلق بتقييد السفر إلى بعض الدول أو الدعوة إلى المغادرة الفورية عند تصاعد المخاطر، مشدداً على أن هذه القرارات ليست مجرد توجيهات عامة، بل إجراءات سيادية تنظيمية تستند إلى صلاحيات الدولة في إدارة شؤونها الخارجية وصون أمن مواطنيها، وتأتي في إطار منظومة قانونية توازن بين حرية التنقل والاعتبارات الأمنية.</p><p class='article-text'>وأضاف أن قرارات تقييد السفر أو التحذير من وجهات معينة تندرج ضمن هذا الإطار التنظيمي المشروع، ولا يمكن النظر إليها باعتبارها تقييداً تعسفياً للحرية، بل إجراءً وقائياً يستند إلى تقدير الدولة لمستوى الخطر، مشيراً إلى أن القانون الجزائي يعزز هذا التوجه من خلال تجريم مخالفة الأوامر والتدابير الصادرة عن السلطات المختصة متى كانت صادرة في نطاق قانوني واضح، وهو ما يضفي على هذه القرارات صفة الإلزام لا مجرد الإرشاد.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/31/5206465.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>تمييز قانوني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوضح المحامي محمد الرضا أهمية التمييز، من الناحية القانونية، بين نوعين من البيانات الصادرة عن الجهات الرسمية؛ فالتحذيرات العامة التي ترد بصيغة النصح أو التوصية، مثل الدعوة إلى توخي الحذر أو تجنب السفر، تعد في الأصل بيانات إرشادية واحترازية تهدف إلى تنبيه المواطنين للمخاطر المحتملة دون أن ترتب التزاماً قانونياً مباشراً، أما إذا صدر القرار بصيغة واضحة تتضمن «حظر السفر»، أو «منع المواطنين من السفر»، أو «حظر البقاء في دولة معينة»، فإن الأمر يختلف من حيث الطبيعة القانونية، إذ يتحول القرار إلى إجراء سيادي ملزم صادر عن جهة مختصة في الدولة، وتترتب على مخالفته مسؤولية قانونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال، إن المشرع الإماراتي حسم هذه المسألة صراحة من خلال المادة 221 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 بشأن إصدار قانون الجرائم والعقوبات، والتي نصت على أن «يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مواطن خالف الحظر الصادر من الجهات المختصة في الدولة بدخول دولة أخرى أو البقاء فيها». </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن هذا النص يؤكد أن قرارات حظر السفر الصادرة عن الجهات المختصة ليست مجرد توصيات أو توجيهات معنوية، وإنما أوامر ملزمة قانوناً متى صدرت بصورة رسمية وواضحة من السلطة المختصة.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن التجريم لا يقتصر على السفر إلى الدولة المحظورة، وإنما يمتد كذلك إلى «البقاء فيها»، ما يعني أن المواطن الذي يمتنع عن تنفيذ قرار المغادرة الفورية الصادر من الجهات الرسمية قد يقع تحت طائلة المساءلة الجزائية، حتى وإن كان موجوداً في تلك الدولة قبل صدور قرار الحظر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال، إن العقوبة المقررة لمخالفة قرارات الحظر تتمثل في الحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين، مع ترك سلطة تقدير العقوبة للمحكمة المختصة بحسب ظروف كل حالة وملابساتها.</div></p>

في حالات الأزمات والنزاعات والكوارث

حظر السفر.. قرار سيادي لحماية أمن المواطنين وسلامتهم

<p class='article-text'><br>أعلن الولايات المتحدة وكندا والمكسيك المستضيفة لكأس العالم عن إجراءات مشتركة تتعلق بالبطولة، وذلك رداً على تفشي فيروس إيبولا في وسط قارة أفريقيا.</p><p class='article-text'><br>وأعلنت حكومة الولايات المتحدة، الجمعة، نيابة عن الدول الثلاث المستضيفة، أنه سيتم اتخاذ إجراءات منسقة لحماية الصحة العامة فيما يتعلق بالسفر من المناطق الأفريقية الأكثر عرضة لخطر الإيبولا، ولكن لم يتم تقديم أي تفاصيل حول هذه الإجراءات.</p><p class='article-text'><br>وذكر بيان: «يهدف هذا النهج المنسق إلى حماية مواطنينا وملايين الزوار والمشجعين والرياضيين والسياح المتوقعين خلال كأس العالم 2026، مع الحفاظ على حركة السفر والتجارة عبر حدودنا». ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت هذه الإجراءات ستشمل حظر دخول أو فرض حجر صحي.</p><p class='article-text'><br>وأضاف البيان: «تظل صحة وسلامة كل شخص في المنطقة على رأس أولوياتنا مع ترحيبنا بالعالم في أمريكا الشمالية».</p><p class='article-text'><br>كانت الولايات المتحدة قد فرضت شروطاً صارمة على دخول بعثة الكونغو لأراضيها، تمثلت في إلزامية الخضوع لعزل صحي لمدة 21 يوماً.</p><p class='article-text'><br>يأتي هذا في أعقاب إعلان منظمة الصحة العالمية تفشي جائحة «إيبولا» كحالة طوارئ صحية عامة ذات بُعد دولي.</p><p class='article-text'><br>وبناءً على ذلك، فعّلت السلطات الأمريكية قراراً يقضي بمنع دخول جميع الرعايا الأجانب الذين تواجدوا في دول الكونغو الديمقراطية، أوغندا، وجنوب السودان خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، على أن يستمر هذا الحظر لمدة 30 يوماً.</p><p class='article-text'><br>وتشهد المناطق الشرقية من جمهورية الكونغو الديمقراطية وأجزاء من أوغندا حالياً تفشي فيروس إيبولا الخطِر.</p><p class='article-text'><br>ووفقًا لآخر البيانات الحكومية، هناك أكثر من 1000 حالة مشتبه بها في الكونغو، ونحو 250 حالة وفاة. وفي أوغندا المجاورة شرقاً، فإن الأرقام أقل بكثير.</p><p class='article-text'><br>إيبولا هو مرض معدٍ وخطِر يهدد الحياة، وينتقل عبر الاتصال الجسدي وسوائل الجسم.</p><p class='article-text'><br>وفي عامي 2014 و2015، توفي أكثر من 11 ألف شخص خلال وباء إيبولا في غرب أفريقيا. وخلال ثاني أسوأ تفشٍّ للمرض بين 2018 و2020 في مناطق شرق الكونغو، توفي نحو 2300 شخص.</p>

كأس العالم يواجه «إيبولا» بإجراءات مشتركة

<p class='article-text'>بدأت كندا وجزر ​البهاما فرض حظر مؤقت على ‌دخول ​المقيمين من جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا وجنوب السودان وسط تفشي فيروس إيبولا.</p><p class='article-text'>وذكرت الحكومة الكندية أنها ستمنع المقيمين في هذه الدول من دخول كندا لمدة 90 يوما اعتبارا من اليوم الأربعاء.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن ⁠هذا الإجراء المؤقت يهدف إلى تقليل مخاطر دخول فيروس إيبولا وانتشاره داخل كندا.</p><p class='article-text'>وذكرت حكومة جزر البهاما أن حظر السفر سيدخل حيز ‌التنفيذ على الفور وسيظل ساريا لمدة 30 يوما، على أن يخضع للمراجعة من جانب وزارة الصحة.</p><p class='article-text'>ورفعت منظمة الصحة ‌العالمية يوم الجمعة ‌مستوى خطر تحول سلالة (بونديبوجيو) من فيروس إيبولا إلى تفش وطني ​في جمهورية ‌الكونغو الديمقراطية إلى "مرتفع ​جدا" وأعلنت أن هذه السلالة ⁠المنتشرة في الكونغو وأوغندا تشكل حالة طوارئ تثير قلقا دوليا.</p><p class='article-text'>وفي الأسبوع الماضي، حظرت واشنطن على غير ​المواطنين ⁠الذين زاروا جمهورية ⁠الكونغو الديمقراطية أو أوغندا أو جنوب السودان في الأسابيع القليلة الماضية دخول الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وجاء في بيان ⁠صادر عن وكالة الصحة العامة الكندية أنه سيتعين على المواطنين الكنديين والمقيمين الدائمين والرعايا الأجانب الذين زاروا المناطق المتضررة خلال الأسابيع القليلة الماضية ولا تظهر عليهم أعراض، الخضوع لحجر صحي لمدة ‌21 يوما اعتبارا من 30 مايو.</p><p class='article-text'>وأعلنت جزر البهاما تشديد إجراءات ​الفحص الصحي وفرض حجر صحي محتمل على الأجانب الذين تواجدوا في جمهورية الكونغو الديمقراطية أو أوغندا أو جنوب السودان خلال 30 يوما التي سبقت ​وصولهم إلى الدولة الكاريبية.</p>

كندا وجزر البهاما تفرضان حظراً على السفر بسبب فيروس إيبولا

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذّرت وكالة الصحة التابعة للاتحاد الأفريقي، من أن عشر دول في القارة معرّضة لخطر تفشي فيروس إيبولا، بالإضافة إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية، وهي مركز الوباء، وأوغندا المجاورة لها.</div></p><p class='article-text'>وقال رئيس المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها جان كاسيا في مؤتمر صحفي، أمس: «لدينا عشر دول مهددة بتفشي الفيروس»، موضحاً أن الدول هي جنوب السودان ورواندا وكينيا وتنزانيا وإثيوبيا والكونغو وبوروندي وأنغولا وجمهورية أفريقيا الوسطى وزامبيا.</p><p class='article-text'>من جهته، أعلن الصليب الأحمر، أمس، وفاة ثلاثة من متطوعيه في شمال شرق الكونغو الديمقراطية، بؤرة تفشي الوباء، مرجحاً إصابتهم بفيروس إيبولا أثناء تأدية واجبهم في أواخر مارس الماضي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، أعلنت وزارة الصحة الأوغندية، أمس، تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس إيبولا مرتبطة بالتفشي الواسع للفيروس في الكونغو المجاورة، بينها شخصان كانا على تواصل مباشر مع أول حالة تم رصدها في البلاد الأسبوع الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للوزارة، تعود الإصابتان الجديدتان لسائق وممرضة سبق لهما أن اختلطا بالمريض الأول، أما الحالة الثالثة المؤكدة، فهي لامرأة كونغولية وصلت جواً إلى العاصمة كامبالا. </div></p><p class='article-text'>وأكدت الوزارة استمرار إجراءات تتبع المخالطين والمراقبة الصحية، ودعت المواطنين إلى التحلي بالهدوء واليقظة، ومواصلة الالتزام بجميع الإجراءات الوقائية الموصى بها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ضوء إعلان منظمة الصحة العالمية تفشي فيروس أيبولا في الكونغو وأوغندا كحالة طوارئ عالمية، كثفت باكستان إجراءات الفحص في المطارات بمختلف أنحاء البلاد، إلى جانب خطوات احترازية أخرى. </div></p><p class='article-text'>ووفقاً لوزارة الخدمات الصحية الوطنية واللوائح والتنسيق أمس السبت، فقد أصدر وزير الصحة، مصطفى كمال، تعليمات إلى السلطات لتنفيذ بروتوكولات فحص وقائية صارمة في جميع المطارات لمنع تفشٍ محتمل للفيروس.</p><p class='article-text'>وقالت الوزارة إن تفشي فيروس إيبولا الحالي لا يزال محصوراً في دولتي الكونغو وأوغندا الأفريقيتين، مستشهداً بتقارير منظمة الصحة العالمية بأنه لم يكن هناك أي حالة تم رصدها خارج أفريقيا حتى الآن.</p><p class='article-text'>ووجهت نصائح للمسافرين الذين يعتزمون السفر إلى دول أفريقية بمراجعة إرشادات السفر والصحة ذات الصحة قبل مغادرتهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، حظرت الولايات المتحدة ​مؤقتاً دخول المقيمين الدائمين ​الشرعيين الذين تواجدوا في جمهورية الكونجو الديمقراطية أو أوغندا أو جنوب السودان خلال الأيام الـ21 الماضية، مشيرة إلى مخاوف بشأن فيروس ⁠إيبولا. </div></p><p class='article-text'>وقالت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في بيان: «تطبيق هذه الصلاحية على المقيمين الدائمين الشرعيين لفترة محدودة من الزمن يوفر توازناً بين حماية الصحة العامة وإدارة موارد الاستجابة للطوارئ».</p>

باكستان تكثف إجراءات فحص الفيروس في المطارات.. وأمريكا توسّع نطاق حظر السفر

«إيبولا» يهدد 10 دول أفريقية

<p class='article-text'>حظرت الولايات المتحدة ​أمس الجمعة مؤقتا دخول ‌المقيمين الدائمين ​الشرعيين الذين تواجدوا في جمهورية الكونغو الديمقراطية أو أوغندا أو جنوب السودان خلال الأيام الأحد والعشرين الماضية، مشيرة إلى مخاوف بشأن فيروس ⁠إيبولا.</p><p class='article-text'>وقالت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في بيان "تطبيق هذه الصلاحية على المقيمين الدائمين الشرعيين ‌لفترة محدودة من الزمن يوفر توازنا بين حماية الصحة العامة وإدارة موارد ‌الاستجابة للطوارئ".</p><p class='article-text'>ورفعت منظمة الصحة العالمية أمس الجمعة ‌مستوى خطر تحول سلالة إيبولا ‌النادرة "بونديبوجيو" إلى تفش ‌محلي في جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى "مرتفع جدا"، وأعلنت ​أن تفشي ‌المرض ​هناك وفي أوغندا يمثل حالة ⁠طوارئ تثير قلقا دوليا.</p><p class='article-text'>وأصدرت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمر ​لأول مرة ⁠يوم ⁠الاثنين بموجب البند 42 من قانون الصحة العامة الأمريكي، الذي يسمح ⁠للسلطات الصحية الاتحادية بمنع المهاجرين من دخول البلاد لمنع انتشار الأمراض المعدية.</p><p class='article-text'>لطالما كان حاملو البطاقة الخضراء في مأمن من قيود الدخول ‌إلى الولايات المتحدة. ولم ينطبق عليهم أمر البند ​42 الصادر عن مراكز السيطرة على الأمراض خلال جائحة كوفيد-19 ولا حظر السفر المتنوع الذي فرضه الرئيس دونالد ​ترامب.</p>

أمريكا توسع نطاق حظر السفر المتعلق بإيبولا ليشمل حاملي البطاقة الخضراء

<p class='article-text'>هيلسينغبورغ (السويد)، إسلام آباد - وكالات</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت الولايات المتحدة، أمس، أنها أحرزت «بعض التقدم» في المحادثات مع إيران، «لكن الهدف لم يتحقق بعد»، وجددت التأكيد على أن أي محاولة إيرانية لفرض رسوم على عبور السفن في مضيق هرمز «أمر غير مقبول»، وأن طهران «لا يمكنها الحصول على سلاح نووي. جاء ذلك بالتزامن مع تحركات غربية متسارعة للتحضير لسيناريو فشل المفاوضات مع طهران وتأمين الملاحة في المضيق.</div></p><h2>خيارات أخرى</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب،أمس، إن «المفاوضات مع إيران جارية، وسنرى ما سيحدث»، معتبراً أن «طهران تتوق بشدة للتوصل إلى اتفاق». وأضاف ترمب، خلال مراسم أداء كيفين وارش اليمين رئيساً للاحتياطي الفيدرالي: «وجهنا لإيران ضربات قاسية، ولم يكن أمامنا أي خيار آخر»، مشدداً على أن طهران «لا يمكنها الحصول على سلاح نووي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، بعد اجتماع لوزراء حلف شمال الأطلسي في السويد، إن واشنطن أحرزت «بعض التقدم» في المحادثات مع إيران، لكنها لم تصل بعد إلى اتفاق، مؤكداً أن ملف تخصيب اليورانيوم ومستقبل الملاحة في مضيق هرمز يشكلان جزءاً أساسياً من أي تفاهم محتمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصعّد روبيو لهجته تجاه طهران، معتبراً أن إنشاء إيران نظاماً لتحصيل رسوم لعبور مضيق هرمز أمر «غير مقبول»، في إشارة إلى رفض واشنطن أي محاولة لفرض سيطرة إيرانية مباشرة على حركة العبور في الممر الذي يمر عبره جزء كبير من تجارة الطاقة العالمية. </div></p><p class='article-text'>وأضاف: «نتعامل مع مجموعة من الأشخاص ذوي مراس صعب للغاية، وإذا لم يتغير الوضع، فقد أوضح الرئيس أن لديه خيارات أخرى»، في تلميح جديد إلى احتمال اللجوء إلى خيارات عسكرية إذا فشلت المفاوضات.</p><p class='article-text'>وكشف روبيو أن الولايات المتحدة تواصل اتصالاتها مع الوسطاء الباكستانيين المشاركين في نقل الرسائل بين الجانبين، بالتزامن مع زيارة قائد الجيش الباكستاني عاصم منير إلى إيران لعقد لقاءات مع القادة الإيرانيين، بحسب ما أفادت مصادر أمنية في إسلام آباد.</p><h2>استعدادات غربية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مؤشر على اتساع الاستعدادات الغربية، قال روبيو إن واشنطن لم تطلب رسمياً حتى الآن دعماً من حلف الناتو بشأن هرمز، لكنه شدد على ضرورة وجود «خطة بديلة» إذا رفضت إيران إعادة فتح الممر البحري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أقر بوجود انقسام داخل الحلف بشأن التعامل مع التصعيد في الشرق الأوسط، مؤكداً أن الرئيس دونالد ترامب يشعر «بخيبة أمل» من مواقف بعض الحلفاء، خصوصاً بعد رفض دول مثل إسبانيا السماح باستخدام قواعدها في أي عمليات مرتبطة بإيران.</div></p><p class='article-text'>وأضاف: «مثل أي تحالف، يجب أن يكون مفيداً لكل الأطراف المعنية. لا بد من وجود فهم واضح للتوقعات»، في إشارة إلى تصاعد التوتر داخل الناتو قبيل قمة مرتقبة لقادة الحلف في العاصمة التركية أنقرة خلال يوليو المقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، بدأت فرنسا وبريطانيا التحضير لتحالف بحري محتمل يهدف إلى تأمين الملاحة عبر مضيق هرمز بعد انتهاء العمليات القتالية، فيما لم يستبعد الأمين العام لحلف الناتو مارك روته تقديم دعم للحفاظ على حرية الملاحة. وقال روته إن «حرية الملاحة مهددة بشكل خطير»، مؤكداً أن إغلاق مضيق هرمز «يؤثر على جميع الحلفاء».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو استعداد بلاده للمشاركة في عمليات إزالة الألغام البحرية ومرافقة السفن «بشكل دفاعي بحت»، فيما أكد وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول أن برلين تستعد أيضاً للمشاركة في أي عمليات بحرية تقودها فرنسا وبريطانيا في المنطقة.</div></p><h2>مخاوف إسرائيلية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة التصعيد حول مضيق هرمز، كشفت تقارير إسرائيلية عن تقديرات أمنية تتحدث عن احتمال تنفيذ إيران هجوماً مفاجئاً بالصواريخ والطائرات المسيّرة ضد إسرائيل ودول أخرى بالمنطقة، في حال تعثر المسار التفاوضي وعودة واشنطن إلى الخيار العسكري. </div></p><p class='article-text'>وذكرت صحيفة «جيروزاليم بوست» أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية رفعت مستوى الجاهزية ووسعت التنسيق الاستخباراتي مع الولايات المتحدة تحسباً لأي تصعيد مفاجئ. في الأثناء، ذكرت وزارة الخارجية الفرنسية، أمس، أن باريس أعدت مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي بشأن تشكيل بعثة دولية لاستعادة حركة الملاحة في مضيق هرمز، وأنها يمكنها طرحه إذا كانت «الظروف مواتية».</p><p class='article-text'>وقال باسكال كونفافرو، المتحدث باسم الخارجية الفرنسية: «هناك مشروع قرار بين الولايات المتحدة والبحرين قيد المناقشة حالياً.. ويشكل هذا أساس المناقشات الحالية.. ولم يُعلن موعد التصويت بعد».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة أخرى قرر الاتحاد الأوروبي أمس توسيع نطاق العقوبات التي يفرضها على إيران فضم إليها «الأشخاص والكيانات الضالعة في إجراءات إيران التي تهدد حرية الملاحة في الشرق الأوسط».ومن بين العقوبات التي قد يفرضها حظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي أو المرور عبر أراضيه وتجميد الأرصدة وغيرها.كما سيحظّر على الشركات والمواطنين الأوروبيين التعامل تجاريا مع أي شخص أو كيان مدرج على قوائم العقوبات.</div></p>

الحلفاء يدرسون تنسيق مهمة لتأمين الملاحة في مضيق هرمز.. وإسرائيل ترفع جاهزيتها

واشنطن: أحرزنا تقدماً في محادثات إيران لكن الهدف لم يتحقق بعد

<p class='article-text'><br></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> قرر مجلس الاتحاد الأوروبي اليوم توسيع نطاق الإطار القانوني للعقوبات الأوروبية المفروضة على إيران، ليشمل الأفراد والكيانات الضالعين في سياسات وإجراءات تهدد حرية الملاحة وحق العبور القانوني في الشرق الأوسط، ولا سيما في مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب التعديلات الجديدة، سيتمكن الاتحاد الأوروبي من فرض مزيد من التدابير التقييدية على الأشخاص والجهات المرتبطة بإجراءات تقوض حرية الملاحة في مضيق هرمز، وتشمل هذه التدابير حظر السفر إلى أراضي الاتحاد الأوروبي أو العبور عبرها، إضافة إلى تجميد الأصول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يُحظر على المواطنين والشركات الأوروبية توفير أموال أو أصول مالية أو موارد اقتصادية للأفراد والكيانات المدرجين على قوائم العقوبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح المجلس، في بيان أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي كانوا قد توصلوا إلى اتفاق سياسي بهذا الشأن خلال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية في 21 أبريل 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المجلس أن الإجراءات الإيرانية ضد السفن العابرة لمضيق هرمز “تتعارض مع القانون الدولي”، وتمثل انتهاكاً لحقوق العبور والمرور البريء المعترف بها في المضائق الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مارس 2026، دعا المجلس الأوروبي إلى التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 لعام 2026، مؤكداً ضرورة ضمان الأمن البحري واحترام حرية الملاحة، ومندداً بأي أعمال تهدد حركة السفن أو تعرقل دخولها وخروجها من مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشار البيان إلى أن الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كانت قد رحبت، في 9 أبريل 2026، باتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، داعية جميع الأطراف إلى ضمان حرية الملاحة والعبور الآمن في مضيق هرمز بما يتماشى مع القانون الدولي.</div></p>

توسيع العقوبات الأوروبية المفروضة على إيران

<p class='article-text'>بعد أيام من إعلان تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، اضطر المنتخب إلى إلغاء معسكره التدريبي في العاصمة كينشاسا ونقله إلى بلجيكا، ضمن استعداداته للمشاركة في كأس العالم 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.</p><p class='article-text'>وأعلن مسؤول إعلامي في منتخب الكونغو الديمقراطية أن المعسكر الذي كان من المقرر أن يستمر ثلاثة أيام في كينشاسا تم إلغاؤه ونقله إلى بلجيكا، بسبب انتشار فيروس إيبولا في البلاد.</p><p class='article-text'>وأوضح المسؤول أن المنتخب لن يضم أي لاعبين من الدوري المحلي خلال هذه المرحلة، في خطوة جاءت بالتزامن مع الأزمة الصحية التي تشهدها البلاد خلال الأيام الأخيرة.</p><p class='article-text'>وأُعلن الجمعة الماضية عن تفشي فيروس إيبولا في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، وهو الفيروس الذي يتسبب في حمى نزفية قد تؤدي إلى الوفاة.</p><p class='article-text'>وأشارت التقارير إلى أن موجة إيبولا الحالية تعد السابعة عشرة التي تشهدها جمهورية الكونغو الديمقراطية خلال 50 عامًا، وتسببت الموجة الحالية وحدها حتى الآن في وفاة 139 شخصًا من بين نحو 600 حالة إصابة محتملة.</p><p class='article-text'>وتأهل منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى كأس العالم 2026 للمرة الثانية في تاريخه بعد ظهوره الأول عام 1974 عندما كانت البلاد تحمل اسم زائير.</p><p class='article-text'>ويستعد المنتخب لخوض مبارياته في المجموعة الحادية عشرة، حيث يواجه البرتغال يوم 17 يونيو في مدينة هيوستن الأمريكية، قبل السفر إلى غوادالاخارا المكسيكية لمواجهة كولومبيا يوم 24 من الشهر نفسه، ثم العودة إلى الولايات المتحدة لمواجهة أوزبكستان في أتلانتا بعد أربعة أيام.</p><p class='article-text'>وأكد مسؤول أمريكي في تصريحات سابقة أن منتخب الكونغو الديمقراطية سيتمكن من دخول الولايات المتحدة والمشاركة في كأس العالم رغم القيود الصحية المفروضة بسبب انتشار إيبولا.</p><p class='article-text'>وكانت الولايات المتحدة قد قررت حظر دخول غير الأمريكيين الذين تواجدوا في جمهورية الكونغو الديمقراطية أو أوغندا أو جنوب السودان خلال آخر 21 يومًا بسبب المخاوف الصحية المرتبطة بالفيروس.</p><p class='article-text'>وأوضح المسؤول الأمريكي أن منتخب الكونغو كان يقيم معسكراته في أوروبا، لذلك قد لا يخضع للحظر، لكن في حال وجود أي فرد من البعثة داخل الكونغو خلال آخر 21 يومًا، فسيتم تطبيق إجراءات فحص صحية مشددة عليه قبل دخول الأراضي الأمريكية.</p>

قبل مونديال 2026.. فيروس إيبولا يضرب معسكر منتخب الكونغو

<p class='article-text'><div data-empty="false">قرر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي المجتمعين في بروكسل اليوم فرض تدابير تقييدية على 16 شخصاً إضافياً وثلاثة كيانات مسؤولة عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستهدف القوائم الجديدة مجموعة متنوعة من الأفراد والكيانات التي لعبت دورا رئيسيا في قمع الاحتجاجات بالشوارع في يناير 2026، الأمر الذي أدى إلى سقوط آلاف الضحايا المدنيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفرض المجلس الأوروبي عقوبات على نائب وزير الداخلية الإيراني لشؤون الأمن وإنفاذ القانون، وعلى العديد من قادة الفروع المحلية للحرس الثوري المتورطين بشكل مباشر في القمع العنيف للاحتجاجات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالإضافة إلى ذلك، أدرج المجلس الفيلق المسؤول عن تنسيق قوات الحرس الثوري وقوات الباسيج في طهران، وفيلق الإمام الرضا للحرس الثوري، وهو الفرع المحلي للحرس الثوري في محافظة خراسان رضوي، حيث كانت حملة القمع ضد الاحتجاجات وحشية بشكل خاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">علاوة على ذلك، نشر المجلس اليوم قائمة بأسماء أعضاء السلطة القضائية الذين شاركوا في محاكمات ضد متظاهرين سلميين، ونشطاء مدنيين واجتماعيين، بمن فيهم ناشطات حقوق المرأة، فضلاً عن صحفيين ونشطاء سياسيين منتقدين للسلطات وبعض هؤلاء الأفراد مسؤولون عن انتزاع اعترافات قسرية، وانتهاك ضمانات المحاكمة العادلة، وإصدار أحكام قاسية بحق نشطاء سلميين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل القائمة رئيس هيئة السجون والتدابير الأمنية والتعليمية في إيران ، الذي شهدت فترة ولايته توثيق انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في جميع أنحاء السجون الإيرانية. وتشمل هذه الانتهاكات التعذيب وغيره من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، بما في ذلك تنفيذ عقوبة الإعدام بحق الأحداث الجانحين، والاحتجاز التعسفي والإيذاء الجسدي للمعارضين السياسيين والأفراد المنتمين إلى الأقليات العرقية والدينية، وحالات العنف الجنسي والإكراه ضد السجينات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تم، فرض عقوبات على شركة ناجي للبحوث والتطوير "NRDC"، وهي شركة إيرانية لخدمات تكنولوجيا المعلومات والاستشارات مسؤولة عن تطوير تطبيق "Nazer" للهواتف المحمولة الذي تستخدمه قوات إنفاذ القانون الإيرانية كأداة مراقبة لرصد المواطنين والسيطرة عليهم، وعلى رئيس شرطة طهران الإلكترونية، التي تلعب دوراً رئيسياً في تصفية الإنترنت، والرقابة، والتحكم في محتوى وسائل التواصل الاجتماعي، ومقاضاة المواطنين بشكل غير عادل فيما يتعلق بالمحتوى الرقمي.</div></p><p class='article-text'>وتُطبّق حاليًا تدابير تقييدية بموجب النظام المُطبّق على انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة في إيران على 263 فردًا و53 كيانًا ويخضع هؤلاء لتجميد الأصول، ويُمنع مواطنو الاتحاد الأوروبي وشركاته من تقديم أي أموال أو أصول مالية أو موارد اقتصادية لهم كما يواجه الأفراد حظرًا على السفر يمنعهم من دخول أراضي الاتحاد الأوروبي أو المرور عبرها ويُحظر أيضًا تصدير المعدات التي قد تُستخدم في القمع الداخلي، ومعدات مراقبة الاتصالات، إلى إيران.</p>

وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يوافقون على عقوبات جديدة ضد 16 فرداً وثلاث كيانات إيرانية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد شون ماكهيو، المدير الأول في سلطة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي، أن الإمارة تعدّ أول جهة تنظيمية متخصصة في الأصول الافتراضية بالعالم. </div></p><p class='article-text'>وقال، في حوار مع «البيان»، إن قطاع الأصول الافتراضية في دبي يسجل نمواً لافتاً، مع تجاوز حجم التداول المرخّص 2.5 تريليون درهم في عام 2025، ووجود أكثر من 600 شركة مسجّلة، و39 مزوّد خدمات مرخصاً.</p><p class='article-text'>وأضاف: يسهم القطاع حالياً بنحو 0.5 % من الناتج المحلي للإمارة، أي نحو 2.2 مليار درهم، مدعوماً بمبادرات مثل «ترميز العقارات» لتعزيز ارتباطه بالاقتصاد الحقيقي.</p><h2>الشركات العالمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ماكهيو: تؤدي سلطة تنظيم الأصول الافتراضية دوراً محورياً في ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للتقنيات المالية والرقمية، حيث توفر بيئة تنظيمية تواكب وتيرة الابتكار المتسارع في هذا المجال، مع الحفاظ على الثقة والاستقرار وحماية المستثمرين. </div></p><p class='article-text'>وبصفتها أوّل جهة تنظيمية متخصّصة في الأصول الافتراضية في العالم، توفّر السلطة الإطار القانوني والرقابي الذي يتيح للشركات والمؤسسات ومزوّدي الخدمات والمستثمرين الدوليين العمل بثقة بمنظومة الاقتصاد الرقمي في دبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: كذلك، وبما يتماشى مع أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33، تدعم سلطة تنظيم الأصول الافتراضية جهود الإمارة لتبقى في طليعة الابتكار المالي، من خلال استقطاب أبرز الشركات العالمية في مجالات التكنولوجيا المالية، والمستثمرين المؤسسيين، والرواد التقنيين. </div></p><p class='article-text'>وتتعاون السلطة بشكل وثيق مع الهيئات التنظيمية الأخرى وشركائها الدوليين لتعزيز قابلية التشغيل البيني، وتطبيق أفضل الممارسات السائدة عالمياً، ما يعزز سمعة دبي مركزاً آمناً ورائداً للتمويل المستقبلي.</p><h2>بدايات واعدة طموحة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعن حجم الاستثمارات الحالية في قطاع الأصول الافتراضية في دبي، علماً بأنّ حجم التداول المرخص تجاوز 2.5 تريليون درهم منذ بداية عام 2025، قال ماكهيو: يشهد قطاع الأصول الافتراضية في دبي مرحلة نمو قوية، تعكس بدايات واعدة وطموحة.</div></p><p class='article-text'>حيث يضمّ أكثر من 39 مزود خدمات أصول افتراضية مرخصاً، بالإضافة إلى 9 مزودين آخرين حصلوا على موافقات مبدئية، وأكثر من 600 شركة تتقدم بطلبات للحصول على ترخيص استمرار وتوسع في هذا القطاع في الإمارة.</p><p class='article-text'>ويسهم هذا القطاع اليوم بنحو 0.5 % من الناتج المحلي الإجمالي لدبي (نحو 2.2 مليار درهم)، ويتكامل بشكل متزايد مع الاقتصاد الحقيقي، من خلال مبادرات مثل مشروع «ترميز العقارات»، بالتعاون مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي، ما يعزّز مكانة الإمارة مركزاً استثمارياً عالمياً موثوقاً به.</p><h2>حماية ضد الاحتيال</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ورداً على سؤال حول كيف توازن سلطة تنظيم الأصول الافتراضية بين تحفيز الابتكار في الأصول الافتراضية وحماية المستثمرين من المخاطر والاحتيال، وهل تتعاون مع دول أخرى لمواجهة التحديات المشتركة، مثل غسل الأموال؟، قال: نتبنى إطاراً متوازناً، يجمع بين دعم الابتكار وحماية المستثمرين.</div></p><p class='article-text'>فبدلاً من فرض حظر شامل، تضع السلطة قواعد تنظيمية مرنة، تراعي طبيعة النشاط، وتتيح الابتكار المسؤول في المجالات الناشئة، مثل الذكاء الاصطناعي والتمويل اللامركزي، مع ضمان نزاهة السوق وحماية المستثمرين، من خلال معايير صارمة للامتثال والشفافية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: كما نستخدم تقنيات إشراف متقدّمة للكشف المبكر عن المخاطر أو الأنشطة المشبوهة، من بينها تحليلات مدعومة بالذكاء الاصطناعي والمراقبة في الوقت الفعلي.</div></p><p class='article-text'>ويسمح هذا النهج الاستباقي القائم على البيانات بحماية المستثمرين، وترسيخ الثقة بالسوق من دون تقييد الابتكار، بما يضمن ازدهار المبتكرين الحقيقيين ضمن منظومة آمنة ومنضبطة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: كما توفّر السلطة بيئات اختبار تنظيمية، مثل المختبرات التشريعية «صناديق الرمل» والبرامج التجريبية، متيحةً للمبتكرين فرصة تجربة تقنيات أو نماذج رمزية جديدة، تحت إشراف رقابي مباشر. وتساعد هذه البيئات على فهم التقنيات الناشئة، وتطوير القواعد بما يتناسب معها، مع تحقيق توازن بين التجربة والمساءلة.</div></p><h2>حماية المستثمرين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إنه على الصعيد الدولي، فإن السلطة تدرك أن الأصول الافتراضية والمخاطر المرتبطة بها عابرة للحدود، لذا، تتعاون بشكل نشط مع الجهات التنظيمية الأخرى، لوضع معايير مشتركة، وتفادي تجزئة الأسواق، تعاوناً يسهم في ضمان تقدّم الابتكار وحماية المستثمرين معاً في بيئة عالمية منسّقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: تمتثل السلطة للإرشادات الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي، والخاصة بمكافحة غسل الأموال، بما في ذلك تطبيق قاعدة السفر لتعزيز الشفافية ومنع الأنشطة المالية غير المشروعة. وهذه المواءمة تدعم مكانة دبي مركزاً عالمياً موثوقاً به ومنظّماً للأصول الافتراضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن نموذج دبي التنظيمي في الأصول الافتراضية يعد نموذجاً رائداً، حيث تأسّست في إطاره سلطة تنظيم الأصول الافتراضية عام 2022، كأوّل جهة تنظيمية متخصّصة بالأصول الافتراضية في العالم، بتوجيه من سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية. </div></p><p class='article-text'>وقد حُدّدت اختصاصات السلطة ومهامها خصيصاً لهذا القطاع، من دون أن تكون مبنية على قوانين التمويل التقليدية. ولذلك، تحظى دبي بميزة الريادة العالمية في بناء منظومة حديثة للأصول الرقمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: يمزج النموذج بين تحفيز الابتكار والإشراف التنظيمي الصارم، ما يتيح لنماذج الأعمال الجديدة - مثل الترميز والتمويل اللامركزي والتمويل القائم على الذكاء الاصطناعي - أن تزدهر ضمن بيئة مرخصة شفافة، من دون المساومة على حماية المستثمرين ونزاهة السوق وتجربة الابتكار المسؤول. ومن خلال القواعد الواضحة واليقين القانوني، تمنح دبي رواد الأعمال والمؤسسات الاستثمارية الثقة اللازمة للتوسّع والنمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: أسهم هذا الوضوح التنظيمي في جذب أبرز مزوّدي الخدمات والمبتكرين من مختلف أنحاء العالم، لترسّخ دبي بالتالي مكانتها أكبر سوق عالمي مرخّص للأصول الافتراضية، مع تداول يتجاوز 2.5 تريليون درهم منذ بداية هذا العام. </div></p><p class='article-text'>ويعكس النهج التنظيمي الذي تتبنّاه السلطة رؤية دبي للاقتصاد الرقمي ضمن أجندة دبي الاقتصادية D33، حيث تعتمد نموذجاً تفاعلياً ومرناً قابلاً للتكيّف، وتواصل تطوير أطرها التنظيمية، بالتعاون مع شركاء القطاع والجهات الدولية، لمواكبة تطوّرات السوق والتقنيات الناشئة.</p><h2>مرونة الابتكار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف ماكهيو: تسعى السلطة إلى توسيع شراكاتها الدولية، وتبادل المعلومات والخبرات مع الجهات التنظيمية الرائدة حول العالم، بهدف تعزيز الاعتراف المتبادل، وتأسيس بيئات اختبار عابرة للحدود، بما يسهّل أعمال الشركات المرخّصة على المستوى العالمي..</div></p><p class='article-text'>باختصار، ينجح النموذج التنظيمي لإمارة دبي في الجمع بين الانضباط والثقة من جهة، والمرونة الداعمة للابتكار من جهة أخرى، ليؤسّس بيئة عالمية رائدة، تمكّن الجيل الجديد من رواد التمويل الرقمي من النمو بثقة واستدامة.</p><p class='article-text'>واليوم صارت دبي نموذجاً عالمياً في التنظيم الذكي للأسواق المالية الرقمية، بفضل استراتيجيتها الاستباقية، وتشريعاتها المتقدّمة، والتزامها بتعزيز الابتكار، مع ضمان الرقابة الفعّالة.</p><p class='article-text'>وتقف سلطة تنظيم الأصول الافتراضية في قلب هذا التطوّر، كونها أول جهة تنظيمية متخصّصة في الأصول الافتراضية على مستوى العالم، حيث وضعت إطاراً تنظيمياً واضحاً، يتوافق مع طبيعة الأنشطة، ويوازن بين مرونة الابتكار وحماية المستثمرين.</p><p class='article-text'>ويعكس نهج دبي تحوّلاً عالمياً نحو التقارب بين التمويل التقليدي والمنصات المركزية والأنظمة اللامركزية، حيث يوفّر إطار سلطة تنظيم الأصول الافتراضية، صلة الوصل التي تسمح لهذه الأنظمة بالتكامل مع بعضها والتوسّع بأمان.</p><p class='article-text'>ومن خلال شراكاتها مع جهات دولية، مثل هيئة الأوراق المالية والسلع، وسلطة دبي للخدمات المالية، ومجموعة العمل المالي، والمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية، تضمن دبي توافق لوائحها مع أفضل الممارسات العالمية، بما يدعم التكامل عبر الحدود، ويعزّز الثقة المؤسسية.</p><p class='article-text'>كما تعمل دبي على تطوير أطر تنظيمية جديدة لصانعي السوق، وأمناء حفظ الأصول والتمويل المرمّز، لبناء بنية تحتية مؤسسية متكاملة، تؤهلها لقيادة المرحلة المقبلة من الابتكار المالي، بحيث يمكننا القول بارتياح: إن دبي لا تكتفي بمواكبة مستقبل التمويل، بل ترسم ملامحه، لتصبح نموذجاً يُحتذى به في التنظيم المسؤول للأسواق الرقمية القائمة على الابتكار.</p><h2>نظام مالي أكثر ذكاءً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر رؤية دبي للاقتصاد الرقمي على استخدام الأصول الافتراضية كوسيلة للدفع، بحيث يمكننا توقع أن تصبح مدينة تُستخدم فيها الأصول الافتراضية في الحياة اليومية، مثل دفع الفواتير أو شراء السلع الأساسية، بل تتمحور هذه الرؤية حول بناء منظومة رقمية متكاملة ومتطوّرة، تربط بين التمويل والتكنولوجيا والابتكار في مختلف القطاعات. </div></p><p class='article-text'>والاقتصاد العالمي يتوجه بوضوح نحو مزيد من التكامل الرقمي، مدفوعاً بتقنيات مثل التمويل اللامركزي والترميز والذكاء الاصطناعي في الخدمات المالية، بما يعيد تشكيل أساليب توليد القيمة وتخزينها وتداولها.</p><p class='article-text'>ونحن نرى دبي تبذل جهوداً كبيرة وفعّالة، لتكون في طليعة هذا التحوّل العالمي، ومن خلال سلطة تنظيم الأصول الافتراضية، تضمن الإمارة أن يحدث هذا التحوّل بشكل آمن ومستدام، عبر وضع أطر تنظيمية مرنة، يمكنها مواكبة تطوّر التقنيات وسلوكيات السوق.</p><p class='article-text'>وبذلك، بدلاً من التركيز فقط على استخدام الأصول الافتراضية في المعاملات اليومية، تعطي دبي تمكين الابتكار المسؤول الأولوية، وذلك من خلال إرساء بنية تحتية قوية وحوكمة فعّالة، ووضع معايير واضحة، تدعم نمو الاقتصاد الرقمي على المدى الطويل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">سلطة تنظيم الأصول الافتراضية تسعى لتوسيع الشراكات وتبادل الخبرات مع الجهات التنظيمية الرائدة عالمياً</div></p><h2>2.5</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تريليون درهم حجم التداول المرخص عام 2025</div></p><h2>39</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مزود خدمات مرخصاً في القطاع</div></p>

المدير الأول في سلطة تنظيم الأصول الافتراضية لـ « البيان»:

دبي مركز عالمي للتقنيات المالية والرقمية

<p class='article-text'><br>في مشهد يكشف الوجه السياسي لكأس العالم قبل انطلاق صافرة البداية، وجد آلاف المشجعين أنفسهم خارج الحسابات، بعدما اصطدمت أحلامهم بقرارات تقييد السفر التي فرضتها إدارة دونالد ترامب، لتتحول فرحة التأهل التاريخي إلى معركة تأشيرات معقدة.</p><p class='article-text'><br>وعندما حجز منتخب هايتي مقعده في نهائيات كأس العالم 2026، للمرة الأولى منذ 1974، فعل ذلك رغم أنه لم يتمكن من اللعب أو حتى التدرب داخل بلاده التي تعاني أوضاعاً صعبة، وفي إنجاز وصفته ريجين إتيان، القائمة بأعمال القنصل العام لهايتي في بوسطن، بأنه «أكثر روعة» لأنه ولد من قلب المعاناة، مؤكدة أن ما حققه المنتخب رسالة أمل بأن الموهبة والعزيمة قادرتان على الانتصار رغم الظروف.</p><p class='article-text'><br>ولكن هذا الأمل اصطدم بواقع سياسي صعب؛ فالمواطنون الهايتيون، إلى جانب رعايا السنغال وكوت ديفوار وإيران، يواجهون حظراً شبه كامل على السفر إلى الولايات المتحدة بموجب إعلان رئاسي وسع تعليق إصدار التأشيرات ليشمل 39 دولة، بدعوى مخاوف تتعلق بالأمن القومي وصعوبة التحقق من الوثائق والبيانات.</p><p class='article-text'><br>وتمنح السياسة الجديدة تأشيرات للاعبين وأفراد الأجهزة الفنية وأسرهم المباشرة، لكنها تبقي الباب شبه مغلق أمام الجماهير، مع تأكيد وزارة الخارجية أن أي استثناءات إضافية ستكون نادرة للغاية، مشددة على أن التأشيرة امتياز وليست حقاً.</p><p class='article-text'><br>وهايتي والسنغال وإيران ستخوض مباريات دور المجموعات في الولايات المتحدة، فيما تلعب كوت ديفوار إحدى مبارياتها في تورنتو بكندا، التي تطبق تدقيقاً صارماً دون حظر شامل، ومع أن بعض المنتخبات قد تتأهل للأدوار الإقصائية في كندا أو المكسيك، يبقى الاحتمال محدوداً.</p><p class='article-text'><br>وأعلن عمدة نيويورك زهران ممداني، عزمه طلب استثناء خاص لمشجعي الدول المتضررة، مؤكداً أن كأس العالم فرصة لتمثيل مجتمعات غالباً ما يتم تجاهلها، ولكنه امتنع عن الكشف عمّا إذا كان تواصل فعلياً مع ترامب، مكتفياً بالتأكيد أنه سيدافع عن تلك المجتمعات بكل قوة.</p><p class='article-text'><br>وفي المقابل، أوضح الاتحاد الدولي لكرة القدم أن مسألة منح التأشيرات تبقى شأناً سيادياً أمريكياً، مشيراً إلى تعاون مع الإدارة لتسريع مقابلات حاملي التذاكر، لكنه شدد على أن قرار الدخول النهائي بيد الحكومة الأمريكية، ويواجه رئيس الفيفا جياني إنفانتينو انتقادات من بعض النشطاء الذين يرون أنه يجب أن يضغط من أجل استثناءات إنسانية وجماهيرية.</p><p class='article-text'><br>وبررت إدارة ترامب القرار بالإشارة إلى تورط رعايا بعض الدول في جرائم خطرة، إضافة إلى ضعف موثوقية الوثائق المدنية وغياب المعلومات الجنائية الدقيقة، معتبرة أن ذلك يستوجب أقصى درجات اليقظة في إصدار التأشيرات.</p><p class='article-text'><br>وفي المقابل، أشار موقع «إسبن» إلى انتقاد ديمقراطيين ومنظمات حقوقية السياسة ووصفهم من قبل منظمة هيومن رايتس فيرست بـ«العنصرية» و«العقاب الجماعي الشامل»، ويرى خبراء في الهجرة أن التشدد الكامل يتعارض مع المصالح الاقتصادية والدبلوماسية للولايات المتحدة، وخاصة في حدث يتوقع أن يدر مليارات الدولارات ويوفر مئات الآلاف من فرص العمل.</p><p class='article-text'><br>وبالنسبة للجالية الهايتية في بوسطن، حيث سيخوض المنتخب مباراته الافتتاحية، المسألة تتجاوز كرة القدم، ويقول قادة مجتمعيون إن منع المشجعين من الحضور يتعارض مع رسالة الفيفا في توحيد الشعوب عبر الرياضة، ويشكل ضربة رمزية لبلد يبحث عن مساحة للظهور والاعتراف.</p><p class='article-text'><br>فيما أقر دبلوماسي أمريكي متقاعد بوجود تحديات حقيقية في تدقيق بيانات بعض الدول، لكنه وصف الحظر الشامل بأنه رد فعل متطرف، مؤكداً أن هناك فارقاً بين تشديد الإجراءات واستخدامها لتحقيق هدف أيديولوجي أوسع.</p><p class='article-text'><br> وهكذا، بينما تستعد الولايات المتحدة لاستضافة نسخة تاريخية من المونديال إلى جانب كندا والمكسيك، يبقى السؤال معلقاً.. هل ستكون كرة القدم جسراً يعبر فوق السياسة أم ضحية جديدة لها؟</p>

قيود السفر تعصف بأحلام المشجعين وتطفئ الفرحة بالمونديال

<p class='article-text'><div data-empty="false"> فرضت أوكرانيا عقوبات على رئيس بيلاروس المجاورة، ألكسندر لوكاشينكو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الرئيس فولوديمير زيلينسكي، في بيان اليوم الأربعاء، إن هذه الخطوة جاءت نتيجة استمرار بيلاروس في تقديم الدعم العسكري لموسكو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار زيلينسكي إلى أن "أوكرانيا فرضت هذه العقوبات، على وجه الخصوص، بسبب نشر نظام محطات تقوية إرسال لاسلكي في النصف الثاني من عام 2025 للتحكم في الطائرات المسيرة الهجومية - مما زاد من قدرات الجيش الروسي على تنفيذ ضربات في المناطق الشمالية من بلدنا."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن هذا الأمر جعل تنفيذ بعض الهجمات الروسية على منشآت الطاقة والسكك الحديدية ممكنا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف زيلينسكي أن أكثر من 3 آلاف شركة بيلاروسية تنشط أيضا في توفير الإمدادات للاقتصاد الحربي الروسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع زيلينسكي أنه علاوة على ذلك، لم يقتصر دور لوكاشينكو على الموافقة على نشر صاروخ أوريشنيك الروسي متوسط المدى في بلاده فحسب، بل قام أيضا بتوريد مكونات أساسية له.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء في بيان زيلينسكي أن هذا الصاروخ يعرض أمن الأوكرانيين وأمن أوروبا ككل للخطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل حزمة العقوبات حظر السفر وتجميد أي أصول قد يمتلكها لوكاشينكو في أوكرانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يتضح ما إذا كان رئيس بيلاروس لديه أي ممتلكات في أوكرانيا، ولم يصدر أي رد فوري من جانب مينسك.</div></p>

أوكرانيا تفرض عقوبات على رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو

<p class='article-text'><div data-empty="false">شنت دول أوروبية أوسع حملاتها حتى الآن ضد منصات التواصل الاجتماعي، مع تزايد عدد الدول التي تدرس حظر هذه الخدمات على القاصرين، في خطوة تمهد لمواجهة جديدة مع بعض أكبر الشركات الأمريكية.</div></p><p class='article-text'>كانت أستراليا السباقة إلى تطبيق هذا الحظر الذي شمل منصات «ميتا بلاتفورمز» مثل «إنستغرام» و«فيسبوك»، إلى جانب «سناب تشات»، ومنصّة «إكس» التابعة لإيلون ماسك و«تيك توك» و«يوتيوب» المملوكة لـ«غوغل».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم، تلقى هذه الخطوة صدىً متزايداً في أوروبا، في ظل تهديد بحجب هذه الخدمات عن ملايين المستخدمين الشباب حيث تصفها الجهات التنظيمية بأنها ضارة ومسببة للإدمان، ما يضع إيرادات إعلانية أساسية في مهب الريح.</div></p><h2>سجال</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">اتخذ الجدل منحى سياسياً وأيديولوجياً وحتى شخصياً عندما أصبحت إسبانيا أحدث دولة تقترح حظر هذه الخدمات، إذ تحوّل إلى مواجهة علنية بين زعيمها الاشتراكي بيدرو سانشيز ومالك منصة إكس إيلون ماسك الذي دعا سابقاً إلى تفكيك الاتحاد الأوروبي، وتعرضت مكاتب منصته «إكس» في باريس لمداهمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رئيس الوزراء بيدرو سانشيز في خطاب ألقاه خلال القمة العالمية للحكومات في دبي: «تحولت منصات التواصل الاجتماعي إلى دولة فاشلة». وأضاف «أدرك أن الأمر لن يكون سهلاً. فشركات التواصل الاجتماعي أثرى وأكثر نفوذاً من كثير من الدول، بما في ذلك دولتي.</div></p><p class='article-text'>لكن قوتها ونفوذها لا ينبغي أن يخيفاننا». ورد ماسك بعد ساعات عبر «إكس» قائلاً «سانشيز خائن لشعب إسبانيا». ومع توجه ما لا يقل عن ست دول أخرى، هي فرنسا والمملكة المتحدة والبرتغال والدنمارك واليونان وهولندا، إلى جانب الاتحاد الأوروبي، لبحث فرض قيود مماثلة، تعكس هذه التحركات مساراً واضحاً للسياسات المقبلة، وتصعّد في الوقت نفسه حدة الحرب الثقافية مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومعه بعض أقوى الأثرياء في العالم.</p><h2>«غروك» يؤجج الغضب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما وجهت الهيئات التنظيمية الأوروبية مراراً انتقادات حادة لشركات التواصل الاجتماعي الأمريكية بسبب ممارسات احتكارية، فإن الاستحواذ الواسع على بيانات المستخدمين وانتشار المحتوى الضار عبر هذه المنصات أسهما في تصاعد مشاعر العداء تجاه وادي السيليكون خلال الأسابيع الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعود ذلك إلى حد كبير إلى موجة الغضب التي أثارها روبوت الدردشة «غروك»، التابع لشركة «إكس إيه آي»، بعدما أنتج ملايين الصور «الخادشة» من دون موافقة أصحابها على منصة «إكس». </div></p><p class='article-text'>وقالت الشركة إنها ستقيد استخدام الأداة، غير أن الهيئات التنظيمية حول العالم سارعت إلى التحرك، لتتحول القضية إلى ملف ساخن لدى السياسيين والناخبين الذين باتوا أكثر حساسية تجاه هذه المسألة.</p><p class='article-text'>قد تفضي التحركات الأوروبية إلى رد تصعيدي من ترامب ودائرته المقربة، بعد أن كان وجّه سهامه أكثر من مرة تجاه أوروبا، فيما تبدو الشراكة العابرة للأطلسي، التي شكلت ركناً أساسياً في النظام العالمي طوال العقود الثمانية الماضية، أقرب إلى حافة الانهيار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ترامب دعا أوروبا في ديسمبر إلى «توخي الحذر الشديد»، بعدما فرضت الهيئات الناظمة لقطاع التكنولوجيا في الاتحاد الأوروبي غرامة بقيمة 140 مليون دولار على منصة «إكس» بسبب انتهاك قواعد المحتوى الرقمي.</div></p><h2>خسائر شركات التكنولوجيا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تواجه المنصات خسائر كبيرة في حال حجبها عن المستخدمين الأصغر سناً، إذ ازدهرت منصات مثل «تيك توك» و«سناب شات» بفضل إقبال المراهقين، الذين أسهمت تفضيلاتهم لميزات مثل الفلاتر والفيديو العمودي والمنشورات المؤقتة، في إعادة تشكيل تصميم تطبيقات المستهلكين على نطاق أوسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما «يوتيوب»، فيضم قاعدة واسعة من الأطفال، ما جعله عرضة لتدقيق سياسي متكرر في السابق. ومع ذلك، يُنظر إلى هذه الميزات نفسها أنها مسببة للإدمان، فيما تواجه عدة من أكبر المنصات دعاوى قضائية في الولايات المتحدة، وسط اتهامات بأن منتجاتها تلحق أضراراً بالشباب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد أوروبا ثاني أكبر سوق لكثير من شركات التكنولوجيا بعد أمريكا الشمالية، بفضل الانتشار الواسع للتقنيات الرقمية ونضج منظومة الإعلانات عبر الإنترنت. وبالنسبة لكل من «سناب» و«ميتا بلاتفورمز»، تنمو الإيرادات في أوروبا بوتيرة أسرع منها في الولايات المتحدة. </div></p><p class='article-text'>وقالت أليثيا غارسيا هيريرو، الباحثة البارزة في «بروغل»: «أوروبا هي البقرة الحلوب لشركات التكنولوجيا الكبرى، لذا يشكّل هذا الأمر مشكلة كبيرة لها»، مضيفة إن الولايات المتحدة قد تنظر إلى أي حظر محتمل باعتباره خطوة ذات أبعاد سياسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن تطبيق مثل هذه القيود ليس بالمهمة السهلة، إذ يشكك خبراء السياسات الرقمية أيضاً في توافر أدلة كافية تثبت أن الحظر سيشجع الأطفال فعلاً على قضاء وقت أطول بعيداً عن الإنترنت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت أستراليا أول دولة في العالم تشدد القيود على استخدام الأطفال لمنصات التواصل الاجتماعي، بعدما أغلقت شركات التكنولوجيا في ديسمبر حسابات نحو خمسة ملايين طفل دون سن السادسة عشرة. ترى منصات التكنولوجيا أن حجب الخدمات عن القاصرين مهمة بالغة التعقيد، إن لم تكن مستحيلة، وقد تفضي إلى مشكلات أوسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فآليات التحقق من العمر قد تستدعي مشاركة وثائق حساسة، مثل رخص القيادة أو جوازات السفر، ما يفتح الباب أمام مخاطر الاختراقات السيبرانية أو إساءة استخدام البيانات. كما ينطوي الحظر على احتمال دفع المستخدمين نحو منصات أقل شرعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستواجه الدول التي تسعى إلى استنساخ التجربة الأسترالية عراقيل تتعلق بكل دولة.</div></p><h2>فرنسا وبريطانيا تشددان القيود</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في فرنسا، أيد الرئيس إيمانويل ماكرون بشدة فرض قيود عمرية على استخدام منصات التواصل الاجتماعي. ففي عام 2024، وصف إدمان الشاشات بأنه «بيئة خصبة لمختلف المشكلات، من التنمر والعنف إلى التسرب المدرسي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الأسبوع الماضي، أقرت الجمعية الوطنية الفرنسية حظراً على استخدام هذه المنصات للأطفال دون سن الخامسة عشرة، على أن يحال مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ لاستكمال إقراره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن فرنسا اصطدمت بصعوبات في تنفيذ إجراءات أخرى لتنظيم المحتوى على الإنترنت. فالقانون الذي أُقرّ مؤخراً لحظر المواد الإباحية على القاصرين ألزم المستخدمين بالتحقق من أعمارهم عبر خدمات تابعة لجهات خارجية، إلا أن مؤشرات عدة أظهرت لجوء عدد كبير من مستخدمي الإنترنت إلى الشبكات الافتراضية الخاصة (VPN) لإخفاء هوياتهم وتجاوز القيود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وزيرة التكنولوجيا البريطانية ليز كيندال في مقابلة الشهر الماضي: «لا معنى لإجراء مشاورات إذا كنت قد اتخذت قراري مسبقاً». وأضافت «توجد آراء مختلفة يتمسك بها كل طرف بقوة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">السجال بين رئيس الوزراء الإسباني وإيلون ماسك كشف البعد السياسي والشخصي للصراع</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قضية روبوت الدردشة «غروك» عمقت التوتر بين أوروبا ووادي السيليكون</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جدوى الحظر موضع تشكيك.. والدول تواجه تحديات تقنية وقانونية في التحقق من أعمار المستخدمين</div></p>

حظر المستخدمين القاصرين الضربة القوية.. ومواجهة إدارة ترامب حتمية

أوروبا تعلن الحرب على شركات التكنولوجيا الأمريكية

<p class='article-text'>في خطوة تمثل نقطة تحول مفصلية في تاريخ الطيران العالمي، انضمت الولايات المتحدة الأمريكية إلى تحالف غير رسمي يضم قوى اقتصادية كبرى؛ تشمل الإمارات العربية المتحدة، المملكة العربية السعودية، هونغ كونغ، أستراليا، سنغافورة، الهند، تايلاند، فيتنام، وبولندا. تهدف هذه الدول لإطلاق جيل جديد من المطارات التي توصف بأنها "تغير قواعد اللعبة"، مما يبشر بإعادة تعريف مفهوم السفر، وإنعاش السياحة، وتعزيز الربط الدولي.</p><p class='article-text'>لم تعد المطارات مجرد نقاط عبور تقليدية؛ بل تحولت -وفقاً للرؤى الاستراتيجية لهذه الدول- إلى محركات اقتصادية ضخمة مصممة لضخ دماء جديدة في شرايين التجارة والسياحة العالمية. وتستثمر هذه الدول مليارات الدولارات في البنية التحتية والتكنولوجيا وتجربة المسافرين، لخلق أنظمة بيئية حضرية متكاملة تدمج بين التجزئة والضيافة والنقل.</p><p class='article-text'><b>وفيما يلي استعراض لأبرز هذه المشاريع العملاقة التي تعيد رسم خريطة السفر العالمية:</b></p><p class='article-text'><b>الإمارات العربية المتحدة: مطار آل مكتوم الدولي (دبي)</b></p><p class='article-text'>تضع دبي معايير جديدة للمستقبل من خلال مطار آل مكتوم الدولي، الذي يُخطط له ليكون المركز الأكبر للطيران في العالم. تحت إدارة "مشاريع دبي لمشاريع الطيران الهندسية" ومطارات دبي، يمتد المطار على مساحة 70 كيلومتراً مربعاً ويضم 5 مدارج متوازية. بطاقة استيعابية هائلة تصل إلى 260 مليون مسافر و12 مليون طن من البضائع سنوياً، تم اعتماد مراحل التوسعة الجديدة بقيمة 128 مليار درهم (35 مليار دولار). لا يقتصر دور المطار على النقل، بل يُعد مركزاً للتجارة العالمية والسياحة الفاخرة، مدعوماً ببنية لوجستية فائقة الكفاءة.</p><p class='article-text'><b>الولايات المتحدة: إعادة تطوير مطار جون إف كينيدي (نيويورك)</b></p><p class='article-text'>تشهد نيويورك عملية تحول كبرى بقيمة 19 مليار دولار لإعادة تطوير مطار "جي إف كينيدي". يهدف المشروع إلى دمج مباني المطار المجزأة تاريخياً في بوابة عالمية موحدة. تشمل الخطة إنشاء "المحطة الأولى الجديدة" (New Terminal One) على مساحة 2.4 مليون قدم مربع، والمحطة 6 التي تتصل بسلاسة بالمحطة 5. يركز المشروع على الكفاءة التشغيلية والضوء الطبيعي والمساحات الخضراء، لتعزيز مكانة نيويورك كوجهة عالمية أولى.</p><p class='article-text'><b>سنغافورة: مبنى الركاب 5 في مطار تشانغي</b></p><p class='article-text'>يمثل مبنى الركاب 5 (T5) طموح سنغافورة للحفاظ على صدارتها كمركز طيران عالمي. يمتد المشروع على مساحة 1080 هكتاراً (ما يعادل مساحة المطار الحالي تقريباً)، ومصمم لاستيعاب 50 مليون مسافر إضافي. يتميز المبنى بتصميم مرن لمواجهة الأزمات المستقبلية (مثل الأوبئة) من خلال أنظمة تهوية متطورة ومعالجة لا تلامسية، مع التركيز على الاستدامة البيئية.</p><p class='article-text'><b>الهند: مطار نويدا الدولي</b></p><p class='article-text'>كأول مطار "أخضر" بصافي انبعاثات صفرية في الهند، يجري تطوير مطار نويدا في منطقة دلهي. يدمج المطار بين الزخارف الثقافية الهندية والدقة الهندسية السويسرية. سيبدأ المطار بخدمة 12 مليون مسافر، مع خطط للتوسع للوصول إلى 70 مليوناً بحلول 2050، معتمداً على تقنيات بيومترية متطورة لتسهيل إجراءات السفر.</p><p class='article-text'><b>بولندا: الميناء المركزي للمواصلات (CPK)</b></p><p class='article-text'>يقع هذا المشروع الاستراتيجي بين وارسو ولودز، ويصمم ليكون مركزاً أوروبياً يربط النقل الجوي بالسكك الحديدية. المطار، الذي صممته شركة "فوستر آند بارتنرز"، سيبدأ باستيعاب 40 مليون مسافر مع خطط للوصول إلى 65 مليوناً، ليكون بوابة محورية لأوروبا الوسطى والشرقية.</p><p class='article-text'><b>فيتنام: مطار لونغ ثان الدولي</b></p><p class='article-text'>بديلاً لمطار "تان سون نهات"، تطور فيتنام مطار "لونغ ثان" ليكون البوابة الدولية الرئيسية للجنوب. بطاقة استيعابية مستهدفة تصل إلى 100 مليون مسافر، سيعتمد المطار في مرحلته الأولى على تقنيات الذكاء الاصطناعي والأنظمة البيومترية، ومن المقرر بدء العمليات التجارية في منتصف 2026.</p><p class='article-text'><b>أستراليا: مطار غرب سيدني الدولي</b></p><p class='article-text'>يتميز مطار "نانسي بيرد والتون" الجديد في غرب سيدني بكونه مطاراً يعمل على مدار 24 ساعة دون حظر تجول ليلي، مما يعزز عمليات الشحن والسفر. صُمم المطار ليخدم 10 ملايين مسافر في البداية، مع خطط للتوسع لاستيعاب 82 مليوناً بحلول ستينيات القرن الحالي.</p><p class='article-text'><b>هونغ كونغ وتايلاند: توسعات استراتيجية</b></p><p class='article-text'>في هونغ كونغ، تم تدشين "نظام المدارج الثلاثة" لزيادة الطاقة الاستيعابية إلى 120 مليون مسافر، ضمن مفهوم "مدينة المطار". أما في بانكوك، فيخضع مطار سوفارنابومي لتوسعة ضخمة تشمل مبنى جنوبياً ومدرجاً رابعاً للوصول إلى 150 مليون مسافر بحلول 2033.</p><p class='article-text'><b>تحول تريليوني واستشراف للمستقبل</b></p><p class='article-text'>يشهد قطاع الطيران العالمي تحولاً بتريليونات الدولارات، تقوده بشكل ملحوظ منطقة الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ. مشاريع مثل مطار الملك سلمان ومطار آل مكتوم تعيد تعريف مقاييس الضخامة، بينما تركز مشاريع الغرب، مثل تطوير مطار جون إف كينيدي، على تحديث البوابات التقليدية.</p><p class='article-text'>تؤكد هذه المشاريع العملاقة أن العالم يدخل حقبة جديدة من السفر، حيث تندمج التكنولوجيا والاستدامة لتقديم تجارب سفر أسرع وأذكى. هذه المطارات ليست مجرد بنية تحتية، بل هي بوابات ثقافية ومحركات اقتصادية ستقود التنمية الإقليمية وتعيد تعريف الطريقة التي يطير بها العالم.</p>

مطارات المستقبل.. الإمارات تقود ثورة عالمية في قطاع الطيران

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه الأوضاع إلى تشغيل معبر رفح قريباً بصيغة بديلة للوجود الإسرائيلي، حيث كشفت مصادر عن اتفاق مرتقب على آلية إلكترونية، تُمكّن إسرائيل من مراقبة عمل المعبر عن بُعد، من دون أي وجود مادي لعناصرها داخل المعبر أو حوله، على أن يتولى الاتحاد الأوروبي، عبر فرقه المختصة، عمليات فحص ملفات السفر والتدقيق فيها ومراجعتها، وفق ما نصت عليه الترتيبات الأصلية لاتفاق 2005.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت صحيفة «هآرتس» العبرية، نقلاً عن مصادر أمنية إسرائيلية وأمريكية، أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، أنهت استعداداتها التقنية واللوجستية لإعادة فتح معبر رفح الحدودي مع مصر في الاتجاهين، بعد إغلاق كامل استمر منذ مايو 2024، عقب سيطرة الجيش الإسرائيلي على الجانب الفلسطيني من المعبر، خلال عملية رفح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الصحيفة أن فتح المعبر بين مصر وقطاع غزة بات وشيكاً، وفقاً لقرار مبدئي اتخذته القيادة السياسية الإسرائيلية، مع إخضاع حركة الدخول والخروج لإجراءات تفتيش ورقابة أمنية مشددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الخطة، يسمح بعودة الفلسطينيين الذين غادروا قطاع غزة قبل اندلاع الحرب، شريطة خضوعهم لتفتيش إلكتروني عن بعد عند المغادرة إلى مصر، وتفتيش جسدي عند العودة إلى القطاع، إضافة إلى إنشاء نقطة تفتيش جديدة داخل مدينة رفح تحت السيطرة الإسرائيلية، بذريعة الاعتبارات الأمنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت «هآرتس» إلى أن القوات الأوروبية الموجودة بالفعل في إسرائيل، تستعد للانتشار والمشاركة في مراقبة نشاط المعبر، ضمن آلية إشراف دقيقة، تخضع لتوجيهات القيادة السياسية الإسرائيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد التقرير أن إعادة فتح المعبر، تأتي في إطار تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار الذي رعاه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي نص على تشغيل المعبر وفق الآلية نفسها التي اعتمدت خلال هدنة يناير 2025، وهي آخر مرة جرى فيها فتح المعبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت الصحيفة إلى أن الضغوط الأمريكية تصاعدت خلال الأيام الماضية، بالتزامن مع زيارة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إلى واشنطن، إلى جانب ضغوط مصرية مكثفة لإعادة الفلسطينيين العالقين خارج قطاع غزة، لا سيما المرضى والحالات الإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الاثنين، أن حكومة بنيامين نتنياهو قررت الإبقاء على حظر دخول الصحافيين الأجانب إلى قطاع غزة، مشيرة إلى أن هذا القرار جاء لأسباب أمنية، وفق توصية المؤسسة الأمنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت المذكرة المقدمة باسم الحكومة، أن «حتى في هذه المرحلة، لا ينبغي السماح بدخول الصحافيين إلى قطاع غزة من دون مرافقة إسرائيلية».</div></p>

نتائج البحث عن: حظر السفر